إستحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات - الجكني — الصفحة ٤٥

كون فعل العبد واقعاً بإرادة الله تعالى وهو القاهر فوق عباده أن يكون العبد مجبوراً مقهوراً، وحينئذ لا يبقى محل للثواب والعقاب، ويلزم صحة الاحتجاج بالقدور، ويكون عقاب العباد على معاصيهم بعد أن اضطرهم إليها ظلماً . وذلك كله مناقض لنصوص الشريعة، وهذه شبهة المعتزلة، فكيف التفضي عنها فالجواب أن العبد مجبور في الباطن ونفس الأمر على فعله الاختياري في قالب أي صورة مختارة ؛ فإنه لا يمكنه تركه بعد خلق الشهوة له والميل له والإرادة والعزم والقدرة عليه. وهو بحسب الظاهر يفعل إن شاء ويترك إن شاء. وفي نفس الأمر والحقيقة لا فعل له وإنما الفعل الله تعالى وحده لا شريك له فكل أحد يفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش فتفضل تعالى بإسقاط التكليف في حال الاضطرار ظاهراً وباطناً، ورتب بمحض اختياره التكليف والثواب والعقاب على الاختيار بحسب الظاهر وهو الذي قارنته القدرة الحادثة بلا تأثير لها فيه أصلا، وإن كان مجبوراً عليه في الحقيقة ؛ لأن العبيد ملكه يتصرف فيهم كيف شاء، ولا يسأل عما يفعل قل فلله الحجة البالغة ) وهي الملك ويستحيل وصفه تعالى بالظلم كما قال وما ربك بظلام للعبيد وإن الله لا يظلم الناس شيئاً . وفي الحديث القدسي «إني حرمت الظلم على نفسي وإنما استحال لأن تصرف المالك له في ملكه يستحيل كونه ظلماً ؛ ولأن الظلم إنما كان ظلماً لكونه منهياً عنه، ولا ناهي تعالى ؛ ولأنه يتضمن الجهل أو السفه لأنه وضع الشيء في غير محله، وكلاهما محال على الله تعالى . وقد قال ابن كيران الكسب الذي أثبتته الأشاعرة للعبد في أفعاله الاختيارية ليس معناه اختراعه لتلك الأفعال كما تدعيه المعتزلة، ولا أن قدرته الحادثة اضيفت إلى القدرة القديمة في إيجاد الفعل فوجد بمجموع القدرتين كما يعتقده من لا خبرة عنده مذهباً لأهل السنة، بل معناه مقارنة القدرة الحادثة للفعل وملابستها له من غير تأثير لها أصلا فليست علة ولا جزء علة للإيجاد وعلى ذلك نبه مَنْ قال : • مذهبنا أن لنا قدرة حادثة لسنا بها نقدر وربنا سوغ إطلاقها في قوله من قبل أن تقدروا فتحقق أن مذهب أهل السنّة بين هذين المذهبين الفاسدين فقد خرج من بين فرث ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.