،
يعبدونها قبل العمل فكأنهم عبدوا العمل فأنكر عليهم عبادة المنحوت الذي لم ينفك عن العمل المخلوق وقال سعد الدين التفتازاني في ذكر أدلة الفريقين ومنها استدلال أهل السنة بآية والله خلقكم وما تعملون قالوا معناه وخلق عملكم على إعراب (ما) مصدرية، ورجحوا ذلك لعدم احتياجه إلى حذف الضمير قال ويجوز أن يكون المعنى وخلق معمولكم، على إعرابها ،موصولة ، ويشمل أعمال العباد لأنا إذا قلنا إنها مخلوقة الله أو للعبد لم يرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الإيجاد، بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد وهو ما يشاهده من الحركات والسكنات .
6
قال : وللذهول عن هذه النكتة توهم من توهم أن الاستدلال بالآية موقوف على كون ما مصدرية وليس الأمر كذلك . اهـ . ومن الدليل على أن الله تعالى يحكم في خلقه بما يشاء ولا تتوقف أحكامه في ثوابهم وعقابهم على أن يكونوا خالقين لأفعالهم ؛ لأنه نصب الثواب والعقاب على ما يقع مبايناً لمحال قدرتهم . وأما اكتساب العباد فلا يقع إلا في محل الكسب. ومثال ذلك السهم الذي يرميه العبد لا تصرف له فيه بالرفع ولا بالوضع . وأيضاً فإن إرادة الله تعالى تتعلق بما لا نهاية له على وجه النفوذ وعدم التعذر، وإرادة العبد لا تتعلق بذلك مع تسميتها إرادة وكذلك علمه تعالى لا نهاية له على سبيل التفصيل . وعلم العبد لا يتعلق بذلك مع تسميته علماً . اهـ . هذا ما لخصه فتح الباري في هذه المسألة. زيادة كلام على الكسب : وقد وعدت بالعود لإشباع الكلام على الكسب فأقول : قد مر في تفسير الكسب أن لا تأثير لقدرة العبد في المقدور عند أهل السنة والمعتزلة قالوا : إن قدرة العبد مستقلة بالتأثير لا دخل لقدرة الله تعالى فيه . وقد مرّ ما قيل فيه من الرد. وذهبت الجبرية إلى أن العبد ليست له قدرة حادثة تقارن المفعول أصلاً ، بل هو مفعول به لا فاعل، کالمیت بین يدي غاسله ورد بأنه يلزم عليه استواء الأفعال وأن لا يدرك فرق بينها، ونحن ندرك بالضرورة الفرق بين حركة الارتعاش وحركة الاختيار، وبأنه يبطل محل التكليف وترتيب الثواب والعقاب ويناقض النصوص، كقوله تعالى : لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقوله : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها أي طاقتها بحسب العادة .
فلو لم يكن كسب لا تحد ما قبل إلا وما بعدها فلم يصح الاستثناء . فإن قيل يلزم من
٤٤
ص ٤٤