إستحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات - الجكني — الصفحة ٣٣

كانت محدثة لم يخل أن يحدثها في نفسه أو في غيره، أو في كل منهما ، . أولا في شيء أن منهما. والأول والثالث محال ؛ لأنه ليس محلاً للحوادث، والثاني فاسد أيضاً؛ لأنه يلزم يكون الغير مريداً لها، وبطل أن يكون الباري مريداً ، إذ المريد من صدرت منه الإرادة وهو الغير، كما بطل أن يكون عالماً إذا أحدث العلم في غيره. وحقيقة المريد أن تكون الإرادة منه دون غيره. والرابع باطل لأنه يستلزم قيامها بنفسها، وإذا فسدت هذه الأقسام صح أنه مريد بإرادة قديمة هي صفة قائمة بذاته، ويكون تعلقها بما يصح كونه مراداً فما وقع بإرادته . قال : وهذه المسألة مبنية على القول بأنه سبحانه خالق أفعال العباد، وأنهم لا يفعلون إلا ما يشاء. وقد دل على ذلك قوله : وما تشاؤون إلا أن يشاء الله وغيرها من الآيات وقال : ولو شاء الله ما اقتتلوا . ثم أكد ذلك بقوله تعالى : ( ولكن الله يفعل ما يريد. فدل على أنه فَعَلَ اقتتالهم الواقع منهم ؛ لكونه مريداً له وإذا كان هو الفاعل لاقتتالهم فهو المريد لمشيئتهم والفاعل، فثبت بهذه الآية أن كسب العباد إنما هو بمشيئة الله وإرادته ولو لم يرد وقوعه ما وقع . وقال بعضهم : الإرادة على قسمين : إرادة أمر وتشريع وإرادة قضاء وتقدير. فالأولى تتعلق بالطاعة والمعصية سواء وقعت أم لا والثانية شاملة لجميع الكائنات، محيطة بجميع . الحادثات، طاعة ومعصية . ، وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإلى الثاني الإشارة بقوله : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حَرَجاً . اهـ . ، قلت : ما قيل من تقسيم الإرادة مناف لما عليه أهل السنّة من أن صفات الله تعالى لا تتعدد. ورأيت في روح المعاني عزوه لابن تيمية وهو جدير بذلك، وفرق بعضهم بين الإرادة ،والرضى فقالوا: يريد وقوع المعصية ولا يرضاها لقوله تعالى : ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها الآية . وقوله : ولا يرضى لعباده الكفر وتمسكوا أي المعتزلة أيضاً بقوله تعالى : ولا يرضى لعباده الكفر . وأجاب أهل السنّة بما أخرجه الطبري وغيره بسند رجاله ثقات ، عن ابن عباس في قوله تعالى : (إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر يعني بعباده الكفار الذين أراد الله أن يطهر قلوبهم ، بقولهم : «لا إله إلا الله». فأراد عباده ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.