،
أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . وأما قوله : سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا يريدون أن إشراكهم بمشيئته تعالى وكونه بمشيئته مستلزم لرضاه به ، فقد تمسك بها المعتزلة وقالوا : إن فيها رداً على أهل السنّة والجواب أن أهل السنّة تمسكوا بأصل قامت عليه البراهين، أن الله خالق كل مخلوق . ويستحيل أن يخلق المخلوق شيئاً . والإرادة شرط في الخلق ويستحيل ثبوت المشروط دون شرطه، فلما عاند المشركون المعقول وكذبوا المنقول الذي جاءتهم به الرسل وألزموا الحجة بذلك، تمسكوا بالمشيئة والقدر السابق، وهي حجة مردودة ؛ لأن القدر لا تبطل به الشريعة، وجريان الأحكام على العباد بأكسابهم . فمن قدّر عليه بالمعصية كان ذلك علامة على أنه قدر عليه بالعقاب، إلا أن يشاء أن يغفر له من غير المشركين. ومن قدر عليه بالطاعة كان ذلك علامة على أنه قدر
عليه بالثواب .
وحرف المسألة أن المعتزلة قاسوا الخلق على المخلوق؛ لأن المخلوق لو عاقب من يطيعه من أتباعه عُدَّ ظالماً لكونه ليس مالكاً له بالحقيقة والخالق لو عذب من يطيعه لم
6
يعد ظالماً؛ لأن الجميع ملكه فله الأمر كله يفعل ما يشاء، ولا يُسأل عما يفعل .
وقال الراغب يدل على أن الأمور كلها موقوفة على مشيئة الله ، وأن أفعال العباد متعلقة بها وموقوفة عليها ما اجتمع الناس على تعليق الاستثناء به في جميع الأفعال. وأخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة الزهري من طريق ابن أخي الزهري عن عمه قال : كان عمر بن الخطاب يأمر برواية قصيدة لبيد التي يقول فيها :
إن تقوى ربنا خير نقل وبإذن الله ريشي والعَجَل الله فلا ند له بيديه الخير ما شاء فعل
أحمد
مَنْ هداه سبـل الـخـير اهـتـدى ناعم الـبـال ومن شاء أضل
وحرف النزاع بين المعتزلة وأهل السنة أن الإرادة عند أهل السنة تابعة للعلم، وعندهم تابعة للأمر، ويدل لأهل السنة قوله تعالى : ويريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة .
وقال ابن بطال : غرض البخاري إثبات المشيئة والإرادة وهما بمعنى واحد، وإرادته صفة من صفات ذاته. وزعم المعتزلة أنها صفة من صفات فعله، وهو فاسد لأن إرادته لو
۳۲
ص ٣٢