للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها ، فيقال له قد قال الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة (۱) قد دل على أن هذا القول هو الراجح فعليك أن تتبع ذلك ، ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضاً راجحاً كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده ، وانتقال الانسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود عليه بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه ، وإذا كان المقلد قد سمع حديثاً وتركه لاسيما إذا كان قد رواه عدل فمثل هذا إذا وجد لا يكون عذراً في ترك النص .
وإذا قيل لهذا المستفتي المسترشد أنت أعلم أم الامام الفلاني ، كانت معارضة فاسدة لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة – إلى أن قال
:
ولو فتح هذا الباب - يعني تقديم المذهب على الحديث الصحيح - لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله ، ويبقى كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمته، وهذا تبديل للدين وشبيه بما عاب الله به النصارى في قوله ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ والمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَها وَاحِداً لَا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (۲)
f
ه
(M).
(1) أى في خصوص تلك المسألة التي يبحث عنها فقط
(۲) سورة التوبة (۳۱) .
(۳) من الفتاوى لابن تيمية .
٦٤
ص ٦٤