الحمد لله رب العالمين قد ثبت في الكتاب والسنة والاجماع أن الله
تعالى افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما أمر به ونهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم «أطيعوني ما أطعت الله ، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه ، وذلك هو الواجب
•
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت ، فمن جاء برأي خير منه قبلناه ، ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بإمام دار الهجرة مالك ابن أنس ، وسأله عن مسألة الصاع ، وصدقة الخضروات . فأخبره مالك رحمه الله بما دلت عليه السنة في ذلك فقال: رجعت لقولك يا أبا عبد الله ، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت .
وذهب الشيخ يتحدث إلى أن قال «فمن نظر في مسألة قد تنازع العلماء فيها فرأى مع أحد القولين نصوصاً لم يعلم لها معارضاً بعد نظر مثله فهو بين أمرين: إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الامام الذي اشتغل على مذهبه ، ومثل هذا ليس بحجة شرعية ، بل مجرد عادة تعارضها عادة غيره واشتغاله بمذهب إمام آخر
وإما أن يتبع القول الذي ترجح بنظره بالنصوص الدالة عليه ، فحينئذ موافقته لامام يقاوم ذلك الامام وتبقى النصوص النبوية سالمة في حقه عن المعارض بالعمل
وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال إن نظر هذا قاصر وليس اجتهاده تاماً في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه ، أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع النص ، فهذا يجب عليه اتباع النصوص (۱) وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس ، وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله ، بخلاف من يقول: (1) أى من القرآن أو من الأحاديث
―
٦٣
ص ٦٣