(۲) أن يندرج تحت أصل معمول به كالأحاديث الضعيفة في فضائل بعض الأذكار ، لأن الذكر في الجملة معمول به .
(۳) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط وأقول ويلاحظ على الشرط الثالث أن العامل اذا لم يعتقد ثبوته عن النبي لا يعمل به، فلا يعمل بالضعيف إلا وأنه يعتقد أنه وارد عن النبي ، ولا يوجد عمل بلا اعتقاد
وإذ فهمت كلام العلماء وحكمهم على الحديث الضعيف والموضوع ، فاعلم أنه كم جر على الدين . الجهل بالصحيح والحسن والضعيف والموضوع من الويلات ، وكم أفسد العقائد وزاد في الدين ما ليس منه ، فكم تجد في كتب المواعظ والرقائق وفي الخطب المؤلفة والكتب الفقهية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي روجها أولئك وحبذوها للناس ولم يكلفوا أنفسهم بالبحث عن الصحيح والحسن فيأخذوا بهما . والضعيف والموضوع فيتركوهما ، بل أخذوا كل ما هب ودب ونسب الى سيد العجم والعرب، بل أعظم من ذلك أنهم قد يأتون بحكايات عن بعض الصالحين أو برؤيا منامية أو بتجربة بعض العوام، فيدخلونها في ثنايا الكتب وينشرونها بين الناس على أنها من الدين وها أنا أذكر للقارىء بعض الأمثلة مما أورده الفقهاء وغيرهم : - قال الشيخ أبو بكر المشهور بالسيد البكري في حاشيته على فتح المعين في فضائل يوم عاشوراء) : - أما حديث الكحل ، فقال الحاكم: أنه منكر وقال ابن حجر: إنه موضوع ، وهذا كلام صحيح لاشك فيه ولا ريب ، لكن قال بعد ذلك ، قال العلامة صاحب جمع التعاليق : يكره الكحل يوم عاشوراء لأن يزيدأ وابن الزياد اكتحلا بدم الحسين هذا اليوم ، وقيل بالأثمد لتقر أعينهما بفعله . أ ـ هـ (۱)
وهذا كذب واضح وإفك وزور ولم يثبت ذلك . اللهم إلا أن يكون من أكاذيب الشيعة ، وابن زياد وإن حارب الحسين وقضى عليه بجيشه ، ولكن لم يفعل هذه الفعلة الشنعاء ولم يأمر الجند بأن يركلوا الحسين بأرجلهم
(۱) من اعانة الطالبين .
- ٢٦
ص ٢٦