تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين - آل بوطامي — الصفحة ٢٥

كل ما نسب الى الرسول واحتجوا به وتعبدوا به وشرعوه لغيرهم ، مع العلم أن العلماء أجمعوا أن لا يجوز نسبة الحديث الموضوع الى الرسول لأنه كذب على الرسول ، وفي الحديث الصحيح من رواية البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَتَبَوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» وفي رواية «مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» . ولذلك شدد العلماء النكير على ذلك حتى قال الشيخ أبو محمد الجويني : يكفر من تعمد الكذب على الرسول ولو لم يستحله . وقال ولده أمام الحرمين عن والده الجويني : انه كان يقول في درسه كثيراً من كذب على رسول الله عمداً كفر وأريق دمه وضعف إمام الحرمين هذا القول وقال : إنه لم يره لأحد من الأصحاب وزعم أنه هفوة عظيمة . والجمهور : ان الكذب على الرسول فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ، ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله ، هذا هو المشهور من مذاهب العلماء ، واذا لم يحكم بكفره حكم بفسقه وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميتها، حتى قال كثير من العلماء ومنهم الامام أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وأبو بكر الصيرفي من فقهاء الشافعية : انه وان تاب عن كذبه على الرسول لا تقبل روايته أبداً هذا بالنسبة للحديث الموضوع على الرسول . وأما الحديث الضعيف فقد أجمعوا على عدم الاحتجاج والعمل به في الأحكام، وهل يعمل به في فضائل الأعمال ؟ وفي الترغيب والترهيب ؟ فيه خلاف بين العلماء على قولين : القول الأول : -- أنه كما لا يعمل ولا يحتج به في الأحكام فلا يعمل به في فضائل الأعمال ، لأن الأحكام كلها متساوية الأقدام . والقول الثاني : - يعمل به في الفضائل بثلاثة شروط : - (1) أن يكون غير شديد الضعف فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه ، وقد نقل العلائي الاتفاق عليه (۱) مقدمة شرح مسلم
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.