الباب من العموم المحيط بكل فرد من أفراد الأمور التي ليست من ذلك القبيل ، قائلا هذا أمر ليس من أمره ، وكل أمر ليس من أمره رد ، فهذا
رد ، وكل رد باطل ، فهذا باطل
•
(۳) قال فى الفتح : هذا الحديث معدود من أصول الاسلام ، وقاعدة من قواعده ، فان معناه من اخترع فى الدين مالا يشهد له أصل من أصوله لا يلتفت إليه .
(٤) قال النووى : هذا الحديث مما ينبغى حفظه واستعماله في إبطال المنكرات ، وإشاعة الاستدلال به كذلك .
(٥) قال الطوفي : هذا الحديث يصلح أن يكون نصف أدلة الشرع ، لأن الدليل يتركب من مقدمتين ، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه ، وهذا الحديث مقدمة كبرى فى إثبات كل حكم شرعى ونفيه ، لأن منطوقه مقدمة كلية مثل أن يقال فى الوضوء بماء نجس ، هذا ليس من أمر الشرع ، وكل ما كان كذلك فهو رد ، فهذا العمل مردود ، فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الدليل ، وإنما يقع النزاع فى الأولى ، ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح ، فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعى ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع، لكن هذا التالى لا يوجد ، فإذن حديث الباب نصف أدلة
هـ
(۱)
الشرع أ وبذلك تعلم أن كل بدعة في الدين فهى ضلالة ترد على صاحبها ، وأما البدعة فى الدنيا فلا حجر فيها مادامت لا تهدم أصلا من الأصول التي وضعها الدين ، فالله تعالى يبيح لك أن تخترع في الدنيا ما شئت ، وفي صناعتك ما شئت، لكن يوجب عليك المحافظة على قاعدة العدل ودرء المفاسد ، وجلب المصالح ، فالكلية في الحديث على ظاهرها بالنظر للاختراع في الدين ، فكل اختراع في الدين ضلال ، وأما في الدنيا فليس بضلال ، بل قد يثاب عليه صاحبه ما دام موافقاً للقواعد العامة السابقة (٢) أ
(۱) من نيل الأوطار ببعض تصرف
(۲) من أصول فى البدع والسنن بتلخيص. للأستاذ محمد أحمد العدوى
-
·
-
١٦
ص ١٦