ما يستنبط من حديث عائشة المتقدم
إني ذاكر لك ما قاله الأئمة المحققون في حديث عائشة وما يؤخذ منه من الأحكام، ومكانة الحديث من الدين كي يفتح الله لك بابا من أبواب الفقه فيه ، فأقول نقلاً عن الشوكاني في نيل الأوطار
(۱) قال فى الفتح يحتج به في أمور :
·
أ - إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها وأن النهي يقتضى الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها
ب - وأن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله « ليس عليه أمرنا ، والمراد به أمر الدين
((
ج - وأن الصلح الفاسد منتقض ، والمأخوذ عليه مستحق الرد
) أ . هـ كلام صاحب الفتح )
1)
.
(۲) قال الشوكاني : هذا الحديث من قواعد الدين ، لأنه يندرج تحته من الأحكام مالا يأتى عليه الحصر، وما أصرحه وأدله على إبطال ما ذهب اليه الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام ، وتخصيص الرد ببعضها بدون مخصص من عقل ولا نقل ، فعليك اذا سمعت من يقول: هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع ، مستنداً له بهذه الكلية وما يشابهها من نحو قوله صلى الله عليه وسلم « كل بدعة ضلالة » . طالبا دليل تخصيص تلك البدعة التى وقع النزاع فى شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة ، فان جاءك به قبلته ، وإلا كنت قد ألقمته حجراً واسترحت من المجادلة
·
ومن مواطن الاستدلال بهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفك في اقتضائه البطلان أو الفساد، متمسكاً بما تقرر في الأصول من أنه لا يقتضى ذلك إلا عدم أمر يؤثر عدمه فى العدم : كالشرط ، أو وجود أمر يؤثر وجوده فى العدم كالمانع ، فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجرد الاصطلاح ، مستنداً لهذا المنع بما في حديث
- 10
ص ١٥