منه
من
الحُكْمَ المناسب عنده بمقتضى القواعِدِ التي التزمها، وقيد نفسه بها، وهي مما أداه إليها اجتهاده، ولا بِدْعَ في ذلك، فهو إمام مجتهد حصل الأدلة التفصيلية كتاباً وسُنةٌ على أوسع نطاق، واستنبط منها الأحكام مباشرة، وحَصَّلَ آراء الفقهاء عامة أئمة الصحابة والتابعين، ومَنْ بعدهم من الأئمة المتبوعين دون الاقتصار على إمام معين، وسواء أكان ما انتهى إليه من الرأي يُوافِقُ مذهبه الذي ينتسِبُ إليه أو يُخالفه، وانتسابه إلى مذهب أبي حنيفة إنما يعني سلوكه طريقه في الاجتهاد، واقتناعه بمنهجه في الاستدلال، قال ابنُ زولاق سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقولُ : سمعت أبي يقول ـــ وذَكَرَ فَضْلَ أبي عبيد بن حربويه وفقهه - فقال : كان يُذاكرني بالمسائل، فأجبته يوماً في مسألة، فقال لي : ما هذا قَوْلَ أبي حنيفة ! فقلتُ له : أيُّها القاضي، أوكُل ما قاله أبو حنيفة أقولُ به !! فقال: ما ظننتك إلا مُقلّداً. فقلتُ له : وهل إلا عَصَبِي؟ فقال لي : أو غَبِيّ . قال : فطارت هذه الكلمة بمصر حَتَّى صارت مثلاً، وحَفِظها الناسُ .
ما أَلفَ في هذا النوع قبل الإمام الطحاوي :
يُقَدِّدُ
وأوَّلُ مَنْ أفرد هذا النوع بالتأليف الإمام الشافعي، رحمه الله ، المتوفى (٢٠٤هـ) ولم يَسْتَوعِبْ، بل ذَكَر جُمْلَةٌ منه يُنبهُ بها على طريقه، وقد سماه «اختلاف الحديث»، وهو مطبوع في هامش الجزء السابع من «الأم» له في مطبعة بولاق سنة ١٣٢٥هـ ، ثُمَّ طُبعَ على حِدَة، والحِقَ بكتاب «الأم» بتصحيح محمد زهري النجار، وعدد صفحاته ۹۳ صفحة من القطع الكبير. وموضوع أحاديثه : الفقه العملي، وهُوَ على ما به من علم جم، وَحِزْق في الاستدلال لا يُوازي حجمه عُشْرَ كتاب
المقدمة — ص ٩