شرح مشكل الآثار (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٨

مواضع الخلاف فيهما، ثُمَّ يَتَنَاوَلُهُما بالشرح والبَيَانِ والتحليل حتى حَتَّى تأتلف مَعَانِيهِما ، ويَنْتَفِي عَنْهما الاخْتِلافُ ويَزُول التعارُضُ، إلا أنه رَحِمَه اللهُ لم يُرَاعِ ضَمِّ كُلِّ باب إلى شَكْلِهِ، ولا إلحاق كُلِّ نَوْعِ فهو يُوردُ الأبواب كما اتَّفَقَتْ له فَتَجِدُ أحاديث الوضوء فيه مُتَفَرِّقَةٌ مِن أول الكتاب إلى آخره، وكذلك أحاديث الصلاة والصيام وسائرِ الشّرائع والأحكام ، لا تَكَادُ تجد فيه بَابَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ مِنْ نَوْعِ وَاحِدٍ، مما يَشُقُ على طالب العِلْم الحُصُولُ على مبتغاه منه، بخلاف صنيعه في شرح معاني الآثار»، فإنه رتبه ترتيباً محكماً أقامه على الكتب والأبواب، ويُمْكِنُ أن يُعْتَذَرَ له عن ذلك أن كتابه هذا ليس مقصوراً على استخراج الأحكام حتى يُرتبه على أبواب الفقه، أو أن كثيراً من بحوثه لا يوجد لها نظائر تنضم إليها . وقد اشترط في التوفيق بين الحديثين المتعارضين أن يكونَ كُلِّ منهما في مرتبة واحِدَةٍ من الصِّحَّةِ والسلامة، فإذا كان أحدهما ضعيفاً اطرحه وأخذ بالقوي، لأن القوي لا تؤثر فيه معارضة الضعيف. أما إذا كانا في مرتبةٍ واحدةٍ من الصحة والسلامة، فهو لا يألو جهداً في البحث عن معنى يُوفِّق بينهما، ويُزيلُ تَعَارُضَهُما، وإذا تضادا، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فإنْ عَلِمَ تاريخ كُلِّ واحِدٍ منهما، حكم على المتقدم بالنسخ ، وصَارَ إلى الناسخ المتأخر، وإذا جَهِلَ تاريخهما، فإنه يلجأ إلى ترجيح أَحَدِهِما بما يَعْتَد به من وجوه الترجيح، وهي كثيرة بَسَطَها في أكثرَ مِنْ مَوْضع من كتابه هذا، وهُنَا تَظْهَرُ براعَتُه الفَائِقَةُ، وطريقته الفذة، وغوصه على المعاني الدقيقة التي قلما تَتَّفِقُ لغيره . ولم يلتزم فيه مذهباً معيناً، بل هو دائر مع معنى الحديث، يستنبط
المقدمة — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.