ضوابط تكفيـ المعين
ymul
فطائفة اشترطت شروطاً في تكفير المعين لم يشترطها أهل العلم، وعندهم لا يكفر إلا الجاحد للقطعيات فقط، وقد عدَّها بعضهم عشرة شروط، ثم ذكر بعد تحقق هذه الشروط إنَّ الورع ترك تكفير المعين، ولـو مـع تحقق هذه الشروط . وبعضهم قصر المكفرات على الجحود والاستحلال، وأهمل بقية المكفرات التي ذكرها أهل العلم في أبواب الردة، فدخلت على هؤلاء شبهة الإرجاء من حيث لا يشعرون.
وطائفة قد وقعت في الغلو، فسارعت إلى تكفير المعين دون اعتبار للضوابط التي ضبط بها أهل العلم مسألة تكفير المعين، فكان في هؤلاء شبه من الخوارج في تسرعهم في التكفير بغير ضوابط، والحق أنَّ أهل السنة وسط بين الطائفتين فلا يتوقفون في تكفير المعين متى استوفى شرائط التكفير، ولا يكفرونه متى متى وجدوا مانعاً من موانع التكفير يمنع من تكفيره.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: «والتجاسر على التكفير، أو التفسيق والتضليل، لا يسوغ إلا لمن رأى كفراً بواحاً عنده فيه من برهان، وأما الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب، كالسرقة والزنا
الله
(۲)
وشرب الخمر، هؤلاء هم الخوارج، وهم عند أهل السنة ضلال مبتدعة) وفي هاتين الطائفتين يقول العلامة مفتي الديار النجدية الشيخ أبو بطين
النجدي : وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة – فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره وتعدى بآخرين، فكفّروا من حكم الكتاب والسنة والإجماع بالـه مـسلم، فيـا
(۱) راجع في ذلك كتاب إحكام التقرير في مسائل التكفير، لمراد شكري، بدون دار نشر، ورد اللجنة الدائمة عليه ( في التحذير من الإرجاء) ص ١٦، ط عالم الفوائد.
(۲) الفتاوى النجدية (٣٣٦/٣).
ص ٩