٨
ضوابط تكفير المعين
ولما كانت الحاجة ماسة في هذا العصر إلى بحث مسألة تكفير المعين وضوابطها استعنت بالله تعالى على قلة بضاعتي، وضعف همتي على كتابة موضوع بعنوان ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية».
وقضية تكفير المعين من القضايا الشائكة التي كثر فيها الخوض، والجدل
ما بين إفراط وتفريط، وأهمية هذا الموضوع ترجع إلى عدة أسباب منها: . إطلاق الحكم بالكفر على المعين له تبعات وآثار خطيرة إذا كان هذا الحكم بغير ضوابط، فينبغي ضبط المسألة بما يتفق مع أقوال أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأحكام التي يتعلق بهـا الـوعـد، والوعيد في الدار الآخرة، ويتعلق بها الموالاة والمعاداة، والقتل والعصمة، وغير ذلك في الدنيا
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: وأما إن كان المكفّر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه، وقد رأى كفراً بواحاً كالشرك بالله وعبادة ما سواه فالمكفّر بهذا مصيب مأجور مطيع الله ورسوله والتكفير بترك هذه الأصول من أعظم دعائم الدين، وأما من أطلق لسانه لمجرد عداوة أو هوى، أو لمخالفة المذهب فهذا من الخطأ البين) (۲) .
....
. الإفراط والتفريط الذي حدث عند من بحث هذه المسالة، أو كتب فيها،
(۱) مجموع الفتاوى (٤٦٨/١٢) ط عالم الكتب، الرياض.
(۲) الفتاوى النجدية (٣٣٥٣)، بتصرف يسير.
ص ٨