ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية - أبو العلا — الصفحة ٤٣

ضوابط تكفي ٤٣ ٢. قال القاضي عياض أيضاً : ونزلت أيضاً مسألة استفتى فيها بعض قضاة الأندلس شيخنا القاضي أبا محمد بن منصور رحمه الله في رجل تنقص آخر بشيء فقال له: إنّما تريد تنقصي بقولك، وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي ، فأفتاه بإطالة سجنه وإيجاع أدبه إذا لم .. يقصد السب، وكان بعض فقهاء الأندلس أفتى بقتله» (۱). . وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن قال لشريف يا كلب يا ابن الكلب، لا تمد يدك إلى حوض الحمام، فقيل له: «إنه شريف فقال لعنه الله، ولعن من شرفه، فقيل له : أين عقلك ؟ هذا شريف، فقال: كلب بن كلب، فقام إليه وضربه، فهل يجب قتله أم لا؟ وشهد عليه بذلك عدو له؟ فأجاب رحمه الله : لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلاً، وليس هذا الكلام بمجرده من باب السب الذي يقتل صاحبه، بل يستفسر عن قوله من شرفه فإن ثبت بتفسيره، أو بقرائن حالية لفظية أنه أراد لعن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله، وإن لم يثبت ذلك أو تبيَّن بقرائن حالية أو لفظية أنه أراد غير النبي : مثل أن يريد لعن من يعظمه، أو يبجله، أو لعن من يعتقده شريفاً، لم يكن ذلك موجباً للقتل باتفاق العلماء» (۲). ٤. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن سب أبا هاشمي عُزر على ذلك، ولا يجعل ذلك سبا للنبي ، ولو سب أباه وجده لم يحمل على النبي ، فإن اللفظ ليس ظاهراً في ذلك؛ إذ الجد المطلق هو أبو الأب، وإذا سمى العبد جداً فأجداده كثيرة، فلا يزول الإيمان المتيقن بالشك، ولا يباح الدم المعصوم بالشك، لاسيما والغالب من حال المسلم هو أنه لا يقصد سب النبي ، فلا لفظه ولا حاله يقتضي ذلك، ولا يقبل عليه قول من ادعى (۱) السابق نفسه. (۲) مجموع الفتاوی (۱۹۷/۳۵-۱۹۸).
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.