٤٢
ضوابط تكفي
المعين
ب شروط في الفعل أو القول المكفّر أن يكون فعله أو قوله ثبت بالأدلة الشرعية أنه كفر أكبر أو شرك أكبر، وأن يكون هذا الفعل
المكفر مما ذكر أهل العلم أنه فعل أو قول مكفر مخرج من الملة. وكذلك يكون الفعل أو القول صريح الدلالة على الكفر أي مشتمل لفظ واضح مكفّر بخلاف المحتملات الألفاظ. من
ومثال الألفاظ المكفرة بصريح العبارة : ألفاظ الشرك الأكبر كقول بعضهم
يا سيدي فلان عافني وارزقني، أو أنا في غوثك ومددك. وكذلك من الأفعال المكفرة صراحة : إلقاء المصحف تعمداً في القاذورات علمه بأنه كتاب الله، لأنه لا يحتمل إلا الاستخفاف. أما الألفاظ المحتملة للكفر وعدمه - مثل أقوال أهل البدع غير الدالة صراحة على الكفر ، وإن كان لازمها الكفر، وقد مثل لها أهل العلم بأمثلة في كتبهم، وهذه الأقوال والأعمال المحتملة للكفر وعدمـه تسمى بالتكفير بالمحتملات، أو التكفير بالمآل أي أن القول ليس كفراً في ذاته، ولكنه يؤدي إلى الكفر، ومثل هذه الأقوال يحتاط ويتوقف في تكفير صاحبها إلا إذا التزم بلازمها صراحة، وسيأتي تفصيل ذلك في فصل مستقل من هذا الكتاب. وقد ذكر أهل العلم أمثلة لذلك، نذكر منها: ۱. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: شاهدت شيخنا القاضي أبا عبد الله محمد بن عيسى أيام قضائه أتى برجل هاتر رجلاً، ثم قصد إلى كلب فضربه برجله وقال له: قم يا محمد فأنكر الرجل أن يكون قال ذلك، وشهد عليه لفيف من الناس، فأمر به إلى السجن وتقصى عن حاله، وهل يصحب من يستراب بدينه؟ فلما لم يجد ما يقوّي الريبة ضربه بالسيف وأطلقه اهـ. قال الشارح إن خصم الرجل كان اسمه محمداً (۱) .
(۱) شرح الشفا (٢/ ٩٨٤-٩٩٦)، ط
عيسى
الحلي.
ص ٤٢