أبي عبيد معمر بن المثنى... الخ » ( من مقدمة أحمد شاكر لنشرة « المفضليات »
ص ۱۷ ، القاهرة سنة ١٣٦١ هـ ) .
فمثل هذه الإكمالات لا يتيسر معرفتها بسهولة وعلينا أن نحدد بالدقة أصلها . (د) وعلينا بعد هذا كله أن نعرف المصادر التي صدرت عنها الوثائق أو التي استلهمها أو استعان بها مؤلفو الوثائق التي بين أيدينا ، فحينئذ نستطيع أن نحدد بالدقة الحادثة التاريخية من حيث مصدرها . ذلك أنه من غير الممكن أن يتفق كل الاتفاق شاهداً حادث معين على رواية على نحو واحد بل لا بد أن يختلفا ولو شيئاً ، فإذا وجدنا أن الوثائق تتفق تمام الاتفاق في ما ورد في رواية ما بدقة ، فعلينا أن نحسب أنه قد حدث هنا نقل أو سرقة كما يقال في الكتب العربية . ومن اليسير علينا أن نتميز أنواع التحايلات التي يلجأ إليها الناقلون لكي يعفوا على آثار اتهامهم بالنقل أو السرقة : من تغيير ضئيل في بعض التعبيرات أو تعديل في التعبيرات ، مما يدل على جهلهم أو عدم فهمهم للحادثة ، كما يحدث عادة بين الطلاب حينما ينقل بعضهم من بعض .
وبعد هذا كله وبعد تحديد المصادر المختلفة نستطيع أن نصل إلى بيان حقيقى
للمصدر الذي صدرت عنه الوثيقة .
ومن هذا كله يتبين أن نقد المصدر خطوة تمهيدية لا بد من القيام بها حتى نستطيع الوصول أولا إلى النص الحقيقى ، أعنى ذلك الذي وضعه مؤلفه ، وثانياً لكي نتبين المصدر الذي صدرت عنه الوثيقة . فبهاتين الخطوتين نستطيع أن نصل إلى تحديد الوثيقة من حيث الصحة ومن حيث النسبة .
ولكن يجب ألا نعتبر أننا بهذا قد قمنا بعملية النقد الحقيقي . فأغلب المختصين في الدراسات الفيلولوجية يتوهمون أننا بمجرد القيام بهاتين العمليتين قد انتهينا
ص ٢٠٠