وَغَيْرِه
٢٦٤
النفحات المسكية على الفتوى الحموية
شَيْئًا مِنْ قَوْلِهِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَغَيْرِهِمْ يَقُولُ بِجَمِيعِ مَا نَقُولُهُ فِي هَذَا وَلَكِنَّ الْحَقِّ يُقْبَلُ مِنْ كُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ (۲)؛ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جبل وَ يَقُولُ فِي كَلَامِهِ الْمَشْهُورِ عَنْهُ؛ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو داود فِي «سُنَنِهِ»: «اقْبَلُوا الْحَقَّ مِنْ كُلِّ مَنْ جَاءَ بِهِ؛ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا - أَوْ قَالَ : فَاجِرًا - وَاحْذَرُوا زيغة الْحَكِيمِ. قَالُوا: كَيْفَ نَعْلَمُ أَنَّ الْكَافِرَ يَقُولُ الْحَقِّ؟ قَالَ : إِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا» . أَوْ كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ (٢٧٤] .
،
(۱) هذا الكلام تعقيب من المؤلف على جميع النقول التي سبقت، وليس هو خاصا بهذا النقل، فهو يقول : إنما نقلنا عنهم لنبيّن أن هذا مذهب السلف، لكن في بعض النقول التي ننقلها عنهم أشياء لا نوافقهم عليها، لكن المهم نقل كلام العلماء الذين نقلوا لنا مذهب السلف في باب الصفات، وأنهم كانوا يجرونها على ظاهرها، فالمؤلف لا يوافق الجويني في نسبته التفويض إلى السلف لكن قصده من النقل عن أبي المعالي الجويني هو قوله : إن السلف لا يتعرضون للتأويل ويجرونها على ظاهرها، وليس معنى إجرائها على الظاهر كما فهم أبو المعالي، والنووي وغيرهما وهو تفويض معانيها، فهذا ليس بصواب لكنا إنما نحتج بما ينقله هؤلاء المتكلمون - كأبي المعالي وغيره - عن السلف والأئمة، وما أجمعوا عليه في هذه المسائل، فما ينقلونه عن السلف نقول به، لكن تفسيرهم لألفاظ عبارات السلف، لا نوافقهم فيها ، أو في بعضها. وذلك كتفسيرهم إجراء الصفات على الظاهر، بمعنى: تفويض معانيها . (۲) هذا هو الصواب في هذا المقام : وهو أن كل من تكلم بكلام، فإنا نقبل =
[٢٧٤] والأثر كما في سنن أبي داود» (٤٦١١): «أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عُمَيْرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلِ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ إِلَّا قَالَ اللهُ حَكَمْ قِسْط -
=
ص ٢٦٤