النفحات المسكية في التعليق على الفتوى الحموية لابن تيمية — الصفحة ٢٦٣

النفحات المسكية على الفتوى الحموية قَالَ : وَالَّذِي نَرْتَضِيهِ رَأيًا وَنَدِينُ اللَّهَ بِهِ عقدًا(۱) : اتَّبَاعُ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَالدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ الْقَاطِعُ فِي ذَلِكَ أنَّ إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ حُجَّةٌ مُتَّبَعَةٌ وَهُوَ مُسْتَنَدُ مُعْظَم الشَّرِيعَةِ. وَقَدْ دَرَجَ صَحْبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَرْكِ التَّعَرُّضِ لِمَعَانِيهَا وَدَرْكِ (۲) مَا فِيهَا - وَهُمْ صَفْوَةُ الْإِسْلَامِ والمستقلون بها فوق اهتمامهم بِأَعْبَاءِ الشَّرِيعَةِ وَكَانُوا لَا يَأْلُونَ جَهْدًا فِي ضَبْطِ قَوَاعِدِ الْمِلَّةِ وَالتَّوَاصِي بِحِفْظِهَا وَتَعْلِيمِ النَّاسِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْهَا ، فَلَوْ كَانَ تَأْوِيلُ هَذِهِ الظَّوَاهِرِ مُسَوَّعًا أَوْ مَحْتُومًا: لَأَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ اهْتِمَامُهُمْ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَإِذَا انْصَرَمَ عَصْرُهُمْ وَعَصْرُ التَّابِعِينَ عَلَى الْإِصْرَابِ عَنِ التَّأْوِيلِ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْوَجْهَ الْمُتَّبَعَ ، فَحَقٌّ عَلَى ذِي الدِّينِ أَنْ يَعْتَقِدَ تَنْزِيْهَ الله عَنْ صِفَاتِ المُحْدِثِيْنَ وَلَا يَخُوضُ فِي تَأْوِيلِ الْمُشْكِلَاتِ وَيَكِلُ مَعْنَاه إلَى الرَّبِّ ؛ فَلْيُجْرِ آيَةَ الِاسْتِوَاءِ وَالْمَجِيء، وَقَوْلَهُ: لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى) زمن: ۷۰ ويبقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإكرام [الرحمن: ۲۷]، وَقَوْله : [ص: ٧٥] بأعيننا) [القَمَر: ١٤) وَمَا صَحَ مِنْ أَخْبَارِ الرَّسُولِ كَخَبَرِ النُّزُولِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ . قلت : وَلْيَعْلَم السَّائِلُ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ ذِكْرُ أَلْفَاظِ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ نَقَلُوا مَذْهَبَ السَّلَفِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا اعتقادا، (۱) عقيدة: يعني يعني : : نعتقده - قلت : لعل الذي في نسخة الشيخ عقدا بدل عقيدة؛ لذا فسرها هنا والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدًا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو حُجَّة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة». (۲) قوله : (ودَرْك) : يعني : إدراك .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.