عقائد أئمة السلف - زمرلي — الصفحة ٢٨٩

وأمثاله، وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل الحديث وأصحاب السنة، وقالوا : لا نسلّم أن كل مرئي يجب أن يكون جسماً . فقالت النفاة : لأن كل مرئي في جهة وما كان في جهة فهو جسم . فافترقت نفاة الجسم على قولين طائفة قالت لا نسلّم أن كل مرئي يكون في جهة، وطائفة قالت: لا نسلّم أنّ كلّ ما كان في جهة فهو جسم، فادعت نفــاة الرؤية أن العلم الضروري حاصل بالمقدمتين، وأن المنازع فيها مكابر. وطائفة نازعت في المقدمة الثانية - وهي انتفاء اللازم - وهي كالهشامية والكرامية وغيرهم - فأخذت المعتزلة وموافقوهم يشنّعون على هؤلاء، وهؤلاء وإن كان في قولهم بدعة وخطأ، ففي قول المعتزلة من البدعة والخطأ أكثر مما في قولهم . فمن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظاً بدعياً، ولا يخالف دليلا عقلياً ولا شرعياً، فإنه يسلك طريق أهل السنة والحديث والأئمة الذين لا يوافقون على إطلاق الإثبات ولا النفي، بل يقولون : ما تعنون بقولكم : إن كل مرئي جسم؟ فإن فسروا ذلك بأن كل مرئي يجب أن يكون قد ركبه مركب، أو أن يكون ا كان متفرقاً فاجتمع، أو أنه يمكن تفريقه، ونحو ذلك، منعوا هم المقدمة الأولى، وقالوا : هذه السموات مرئية مشاهدة، ونحن لا نعلم أنها كانت متفرقة مجتمعة، وإذا جاز أن يُرى ما يقبل التفريق فما لا يقبله أولى بإمكان رؤيته، فالله تعالى أحق بأن تمكن رؤيته من السموات ومن كل قائم بنفسه، فإنّ المقتضى للرؤية لا يجوز أن يكون أمراً عدمياً، بل لا يكون إلا وجودياً، وكلما كان الوجود أكمل كانت الرؤية أجوز. وإن قالوا : مرادنا بالجسم المركب، أنه مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة . نازعوهم في هذا وقالوا دعوى كون السموات مركبة من جواهر منفردة أو من مادة وصورة دعوى ممنوعة أو باطلة وبينوا فساد من يدعي هذا، وقول من يثبت ، ۲۸۹
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.