فإن أردت به أمراً وجودياً كان التقدير كلّ ما ليس في شيء موجود لا يُرى، وهذه المقدمة باطلة فإن سطح العالم يمكن أن يُرى ، وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمراً عدمياً كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلّم أنه ليس بجهة بهذا التفسير» (۱).
مكان .
شبهة ثانية : قالوا : إن إثبات الرؤية يوجب كون المرئي محدثاً وحالاً في
الرد عليهم ما تمسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود والرؤية في تعلّقها بالمرئي بمنزلة العلم في تعلّقه بالمعلوم، فإذا كان تعلّق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه، فكذلك المرئي (٢).
شبهة ثالثة : قالوا : إثبات الرؤية يستلزم أن يكون الله جسماً.
الرد عليهم : «إنّ ذكر التجسيم وذم المجسّمة لا يعرف في كلام أحد من السلف والأئمة . كما لا يعرف في كلامهم أيضاً القول بأن الله جسم أو ليس بجسم، بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه على الجهمية نفي الجسم، كما ذكر أحد في كتابه الرد على الجهمية، ولما ناظر برغوث وألزمه برغوث بأنه جسم، امتنع أحمد - رحمه الله - من موافقته على النفي والإثبات وقال : هو أحد صمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحده(۳).
قال شيخ الإسلام - رحمه الله : (٤) : «إذا قال نفاة الرؤية ـ من الجهمية والمعتزلة وغيرهم : إثباتها يستلزم أن يكون الله جسماً، وذلك منتف، وادعوا أن العقل دلّ على المقدمتين احتيج حينئذ إلى بيان بطلان المقدمتين، أو إحداهما، فإما أن يبطل نفس التلازم، أو نفي اللازم، أو المقدمتان جميعاً.
وهنا افترقت طرق مثبتة الرؤية فطائفة نازعت في الأولى، كالأشعري
(۱) منهاج السنة ١ / ٢٩٥ ، وانظر مجموع الفتاوى ٦ / ٣٩ - ٤٠ ، ودرء تعارض العقل والنقل ١ / ٢٥٣ - ٢٥٤ ،
والرسالة التدمرية ص ٤٥ - ٤٦ ، وشرح الطحاوية ص ١٣٦ .
(۲) فتح الباري ٤٢٦/١٣ .
(۳) درء تعارض العقل والنقل ٢٤٩/١ .
(٤)
درء تعارض العقل والنقل ١ / ٢٥٠ - ٢٥١ - ٢٥٢ - ٢٥٣ .
۲۸۸
ص ٢٨٨