الفصل الأول / توحيد الربوبية
كان المطلوب منه، فإنه لم يأمر إلا بمعروف). )
فقال:
(AT)
۷۹
ثم نقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة إقامة الحدود والحقوق
الأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها))
(AV)
********
ثالثا: بيان بعض الغارقين الذين أنكروا أو أشركوا في الاعتقاد بأن الأمر الكوني لله وحده:
(1) الصوفيون وعقيدة الحكومة الباطنة
وهذه العقيدة تنص على أن الحياة الدنيا لها حكومتان، حكومة ظاهرة وهي التي تحكم العالم وتسيطر عليه بأسباب ظاهرة واضحة لا خفاء فيها، وحكومة أخرى باطنة وهي التي تسيطر على العالم من وراء حجاب وبأسباب خفية لا نراها نحن ولكننا نشعر ونعيش في آثارها حيث إن الله ملك مقاليد الأمور في الكون لمجموعة من أوليائه تسيطر وتهيمن وتسيّر حركة الحياة كيفما شاءت، فتنفع وتضر من تشاء، وتوسع الأرزاق وتضيقها على من تشاء من العباد، وتشفي وتمرض من تشاء، وتهب لمن تشاء إناثاً وتهب لمن تشاء ،الذكور وتنصر من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتغيث وتعين من تشاء، فالأمر بيد هذه العصابة، فلا يحدث في الكون شيء إلا من بعد أمرهم وإذنهم.
ومن ثم فالصوفيون يلجئون إليهم في قضاء شئون حياتهم، ويدعون الناس إلى التقرب إليهم وإرضائهم والبعد عن غضبهم وسخطهم من أجل أن يسلموا في
(٨٦) فضل الغني الحميد (ص ۱۷۱ - ۱۷۲). (۸۷) مجموع فتاوی ابن تيمية (ج ٣٤ ص ١٧٥).
ص ٧٩