سفينة النجاة من الكفر والشرك بالله — الصفحة ٧٨

VA الباب الأول التوحيد ومن ثم فتطبيق شرع الله عز وجل يُعدُّ مسئولية كل مسلم آمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً، فعليه أن يطبق شرع الله وحكمه في كل ما يقدر عليه وبقدر ما يستطيع، لأن شرع الله لا يخاطب طبقة معينة من الشعب ولكنه يوجه خاطبه لكل فرد من أفراد الثقلين - الإنس والجن – قال تعالى: ﴿ يَمَعْشَرَ الْجِنِ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا ( الأنعام (۱۳۰) وبناءً عليه فسوف تنصب الموازين ويحاسب كل فرد بمفرده، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ( ) النحل (۱۱۱). ولكن ما واجبنا نحو تطبيق شرع الله في ظل الصد عن الحكم بما أنزل الله؟ قال الشيخ ياسر برهامي: فإن قال قائل: فما الواجب علينا شرعاً وقد علمنا حرمة التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقانون الوضعي، والمسلمون ملزمون في بلادهم بهذه القوانين قهراً؟ قلنا: الواجب شرعاً أن يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بحكم الكتاب والسنة من علمائهم، ولا يسعهم أن يؤخروا هذا الفرض إلى حين التطبيق المزعوم للشريعة..... وعليهم جميعاً أن يطبقوا كل ما يقدرون عليه من الأحكام في ضوء قاعدة المصالح والمفاسد المرعية شرعاً، وما عجزوا عنه فلا يكلفون به قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ البقرة (٢٨٦). وعلى كل حال فالمسلم حين يدعوا إلى التحاكم للشرع دون غيره فقد خرج عن حكم الرضا بحكم الطاغوت، فإن أوقف مضطراً أمام هذه المحاكم الوضعية فعليه أن يدعوهم ويأمرهم أن يحكموا له بحقه الشرعي فقط – الذي علمه من أهل العلم - لا ما يزعمونه حقاً في قانونهم، وكذلك من ترافع أمام هذه المحاكم لدفع الظلم عن مسلم أو رفعه، فعليه أن يطلب مثل ذلك. ومن يطلب هذا الحق لنفسه أو لغيره من المسلمين فلا جناح عليه مهما
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.