سفينة النجاة من الكفر والشرك بالله — الصفحة ٧٣

الفصل الأول توحيد الربوبية ۷۳ أما من أجاب - ممن ينتسب للإسلام - على أي سؤال من هذه السؤالات بأن لا، فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره، وقد أيقن كل مسلم من عالم أو جاهل مثقف أو أمي - من يقول في شيء من هذا (لا) فقد خرج من الإسلام، وتردى في حمأة الردة، وأما من عدا المسلمين، ومن عدا المنتسبين للإسلام، فلن نجادلهم في هذا ولن نسايرهم في الحديث عنه، إذ لم يؤمنوا بمثل ما آمنا، ولن يرضوا عنا أبداً إلا أن نقول مثل قولهم ! عياذاً بالله من ذلك. ولو عقل هؤلاء الناس - الذي ينتسبون للإسلام - لعلموا أن بضعة أيدٍ من أيدي السارقين لو قطعت كل عام لنجت البلاد من سبة اللصوص، ولما وقع كل عام إلا بضع سرقات كالشيء النادر ولخلت السجون من مئات الألوف التي تجعل السجون مدار حقيقية للتفنن في الجرائم، لو عقلوا لفعلوا، ولكنهم يصرون على باطلهم، ليرضى عنهم سادتهم ومُعلموهم ! وهيهات !!). ولو عقدنا مقارنة على هامش نتائج الحكم على سارقين، أحدهما قطعت (۸۱) يدة كما قالت الشريعة الإسلامية والآخر سُجن سنة أو أقل أو أكثر كما قالت القوانين الوضعية فسنجد الآتي: الشريعة الإسلامية ابتداءً إذا جرّمت فعلاً حرَّمت الوسائل الموصلة إليه وسهلت البدائل الحلال المغنية عنه ووضعت شروطاً لإقامة الحدود على المجرم، إذا اختل شرط منها سقط الحد، كأن يكون السارق مجنوناً أو صبياً لم يبلغ الحلم أو أخذ مالاً من غير حرزه أو لم يبلغ المال النصاب أو فيه شبهة ملك له كسرقة الولد لوالده أوغير ذلك من الأمور التي يعتبرها الشرع شبهة تسقط إقامة الحد، كجائع سرق ليأكل ومريض سرق ليستشفى ومُكرَه سرق لينجوا مما ألم به..... كل هؤلاء لا يقام عليهم حد السرقة، إلا إذا توفرت الشروط وامتنعت الشبهات، عملاً بالقاعدة الشرعية الكبرى التي تقول : (ادرؤوا الحدود بالشبهات). ، ثم إن الدولة الإسلامية تتكفل بتسهيل سبل المعيشة له ولكل من عاش (۸۱) عمدة التفسير (ج١) هامش ص ٥٩٧).
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.