۷۲
ج
الباب الأول/ التوحيد
رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ هُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ عَمَشُونَ فِي مَسَكِيهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِأُولى النُهَى ) طه (۱۲٥ - ۱۲۸)، فلماذا نتخلى عن إصلاح الدنيا بالدين ونترك الريادة في يد أمثال هؤلاء، والله يقول: وَكَذَالِكَ جَعَلْتَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ؟ (١٤٣) البقرة.
والشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - تكلم عن نتائج تعطيل حد السرقة وذلك اللفظ في الستينيات فقال: (هذا) حكم الله في السارق والسارقة، قاطع صريح والمعنى لا يحتمل أي شك في الثبوت ولا الدلالة.... فانظر إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون ! لعبوا بديننا وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله ثم ربوا فينا ناساً ينتسبون إلينا، أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم، ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر : أن هذا حكم قاس لا يناسب هذا العصر الماجن عصر المدنية المتهتكة ! وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتنديدهم ! فكان عن هذا أن امتلأت السجون – في بلادنا وحدها - بمئات الألوف من اللصوص، بما وضعوا في القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة، ولن تكون أبداً ،رادعة، ولن تكون أبداً علاجاً لهذا الداء المستشري..... ثم قال: المسألة - عندنا نحن المسلمين - هي من صميم العقيدة، ومن الإيمان، فهؤلاء المنتسبون للإسلام المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه -
صمیم
سنسألهم:
أتؤمنون بالله وبأنه خلق هذا الخلق؟ فسيقولون: نعم. أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمداً بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحاً لهم في دينهم ودنياهم؟ فسيقولون: نعم. أفتؤمنون بأن هذه الآية بعينها: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ من
القرآن؟ فسيقولون: نعم.
أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس في كل زمان وفي كل مكان وفي
كل حال؟ فسيقولون: نعم
إذن فأنى تصرفون؟! وعلى أي شيء تقومون؟!
ص ٧٢