وقد
٣٣٢
وقد
ادماء ان حديث المصراة يخالف القياس من وجوه تقدم وبذلك أجاب محمد بن شجاع. ووجه الدلالة ان الفرقة قاطعة للخيار من غير فرق بين المصراة وغيرها . وأجيب بأن الحنفية لا يثبتون خيار المجلس كما سلف فكيف يحتجون بالحديث المثبت له ، وأيضا بعد تسليم صحة احتجاجهم به هو مخصص بحديث الباب. وأيضا قد أثبتوا خيار العيب بعد التفرق وماهو جوابهم فهو جوابناه العذر الخامس ان الخبر من الآحاد وهي لا تفيد الا الضان وهو لا يعمل به اذا خالف قياس الاصول وقد تقرر ان المثلى يضمن يمثله والقيمى بقيمته من أحد النقدين فكيف يضمن بالتمر على الخصوص وأجيب بأن التوقف في خبر الواحد انما هو اذا كان مخالفا للأصول لالقياس الأصول والأصول الكتاب والسنة والاجماع والقياس والأولان هما الاصل والآخران مردودان اليهما فكيف يرد الأصل بالفرع ولو سلم ان الاحادى يتوقف فيه على الوجه الذي زعموا فلا أقل لهذا الحديث الصحيح من صلاحيته تخصيص ذلك القياس المدعي . أجيب عن هذا المذر بأجوبة غير ماذكر ولكن أمثلها ما ذكرناه . ومن جملة ما خالف فيـه هـذا الحديث القياس عندهم ان الاصول تقتضى أن يكون الضمان بقدر التالف وهو مختلف وقد قدرههنا بمقدار معين وهو الصاع واجيب بمنع التعميم في جميع المضمونات فان الموضحة أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر وكذلك كثير من الجنايات . والغرة مقدرة فى الجنين مع اختلافه والحكمة في تقدير الضمان ههنا بمقدار واحد اقطع التشاجر لما كان قد اختلط ا الابن الحادث بعد العقد باللبن الموجود قبله فلا يعرف مقداره حتى يسلم المشترى نظيره ( والحكمة) في التقدير بالتمر أنه أقرب الاشياء الي اللبن لانه كان قوتهم اذ ذاك كالتمر ) ومن جملة ( ما خالف به الحديث القياس عندهم أنه جعل الخيار مع ان خيار العيب لا يقدر بالثلاث وكذلك خيار الرؤية والمجلس وأجيب بأنه حكم المصراة تفرد بأصله عن مماثله فلا يستغرب أن ينفرد بوصف يخالف غيره وذلك لان هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الغرو بخلاف خيار الرؤبة والعيب والمجلس فلا يحتاج الى مدة ) ومن جملة ) ما خالف به القياس عندهم انه يلزم من الأخذ به الجمع بين الموض والمعوض فيه ذا كان قيمة الشاة صاعا من تمر فانها ترجع اليه مع الصاع الذي هو مقدار منها
فيه ثلاثا
الجزء 05 — ص ٣٣٢