نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٠٠٣

يردا نيل الأوطار للشوكاني ٣٣١ الصحيحة لا اختلاف فيها والضعيف لا يعل به الصحيح * العذر الثالث انه معارض العموم قوله تعالى (وان عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم (به) واجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات ولو سلم دخوله تحت العموم فالصاع مثل لانه عوض المتلف وجعله مخصوصا بالتمر دفعا للشجار ولو سلم عدم صدق المثل عليه فعموم الآية مخصص بهذا الحديث اما على مذهب الجمهور فظاهر واما على مذهب غيرهم فلانه مشهور وهو صالح لتخصيص العمومات القرآنية المذر الرابع ان الحديث منسوخ وأجيب بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال ولو كفى ذلك لرد من شاء ماشاء واختلفوا في تعيين الناسخ فقال بعضهم هو حديث ابن عمر عند ابن ماجه في النهي عن بيع الدين بالدين وذلك لان لبن المصراة قد صارد ينافي ذمة المشتري فاذا ألزم بصاع من تمر صار دينا بدين كذا قال الطحاوى وتعقب بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين ولو سلمت صلاحيته فيكون ما نحن فيه من بيع الدين بالدين ممنوع لانه يرد الصاع مع المصراة حاضرا لانسيئة من غير فرق بين ان يكون اللبن موجودا او غير موجود ولو سلم انه من بيع الدين بالدين تحديث الباب مخصص العموم ذلك النهى لانه اخص منه مطلقا . وقال بعضهم ان ناسخه حديث الخراج بالضمان وقد تقدم وذلك لان اللبن فضلة من فضلات الشاة ولو تلفت ا كانت من ضمان المشترى فتكون فضلاتها له واجيب بأن المغروم هو ما كان فيها قبل البيع لا الحادث وأيضا حديث الخراج بالضمان بعد تسليم شموله لمحل النزاع عام مخصوص بحديث الباب فكيف يكون ناسخا . وأيضا لم ينقل تأخره والنسخ لا يتم بدون ذلك ثم لو سلمنا مع عدم العلم بالتاريخ جواز المصير الي التعارض وعدم لزوم بناء العام على الخاص لسكان حديث الباب أرجح لكونه في الصحيحين وغيرهما ولتأيده ما وردفى معناه عن غير واحد من الصحابة . وقال بعضهم ناسخه الأحاديث الوادرة في رفع العقوبة بالمال هكذا قال عيسى بن ابان وتعقبه الطحاوى بأن التصرية انما وجدت من البائع فلو كان من ذلك الباب السكانت العقوبة له والعقوبة في حديث المصراة للمشترى فافترقا وأيضا عموم الأحاديث القاضية بمنع العقوبة بالمال على فرض ثبوتها مخصوصة بحديث المصراة وقد قدمنا البحث في التأديب يالمال مبسوطا في كتاب الزكاة. وقال ناسخه حديث البيمان بالخيار ما لم يفترقا » بعض بعضهم
الجزء 05 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.