توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٩٣

النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بالمقدور وما لا حرج فيه ويحتوي على مسائل : الأولى : ثبت في الأصول أن شرط التكاليف أو سببه قدرة المكلف عليه فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعاً. وإن جاز عقلاً. فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام أو الشراب لا يطلب رفعها فإنه من تكليف ما لا يطاق . لا تكليف بما لا يطاق الأوصاف التي لا قدرة للإنسان على جلبها ولا دفعها على قسمين أحدهما ما كان نتيجة عمل كالعلم والحب. الثاني : ما كان فطرياً ولم يكن نتيجة عمل كالشجاعة والجبن والحلم. فالأول : ظاهر أن الجزاء يتعلق بها في الجملة من حيث كونها مسببات من أسباب مكتسبة . الثاني : وهو ما كان منها فطرياً فينظر فيه من جهتين : إحداهما : أنها محبوبة للشارع أو غير محبوبة له . الثانية : من وقوع الثواب عليها أو عدم وقوعه . فالنظر الأول : ظاهر الدليل النقلي أن الحب والبغض يتعلق بها الثاني : أنهما يصح تعلقهما بالذوات وهي أبعد عن الأفعال من الصفات كقوله تعالى : فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) ولا يسوغ في هذا الموضع أن يقال إن المراد ۹۲
الجزء 01 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.