المقاصد عامة في جميع التكاليف والأزمان والأحوال
وإذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية على وجه لا يخل لها به نظام فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبدياً وكلياً وعاماً في جميع أنواع التكليف وجميع الأحوال. وكذلك وجدنا الأمر فيها. ولله
الحمد .
المقاصد المعتبرة في الشريعة
المقصد هو جلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقليلها والمصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى. لا من حيث الأهواء والنفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية ذلك أن الشريعة إنما جاءت لتخرج الناس من دواعي أهوائهم حتى يكونوا عباد الله قال تعالى : ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن .
الدليل على اعتبار مقاصد الشريعة الكلية
الدليل على أن الشارع قصد المحافظة على القواعد الثلاث: الضرورية والحاجية والتحسينية هو استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية فقد تظافر بعضها مع بعض فصار من مجموعها التواتر المعنوي فإن العلماء لم يعتمدوا في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص لأن في جزئيات الأدلة نوع ظن عند بعض الأصوليين وإنما ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على خطورة تلك القواعد فمن كان من حملة الشريعة يسهل عليه إثبات مقاصد الشارع من هذه القواعد الثلاث.
۹۱
الجزء 01 — ص ٩١