توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٤٤

وأصول العبادات ومكارم الأخلاق وأمثال ذلك مما هو واجب وحسر سماوية لم تحرف . كما أنه لا يمكن نسخ ما هو قبيح في كل ملة سماوية لم تحرف وذلك مثل الشرك والكفر والظلم والقبائح ومساوىء الأخلاق لأن الشرائع أجمعت كلها على ما فيه مصالح العباد ودفع ما فيه مفسدة عليها. ۱ ـ تعذر الجمع بين الدليلين. ۲ ـ العلم بتأخر الناسخ . ٣ - ثبوت الناسخ . شروط النسخ الفرق بين النسخ وبين التقييد والتخصيص إنما يظهر في عصر الرسالة . . فقط وذلك أن النص قد يجيء عاماً ومعه ما يخصصه فيدل هذا من أول الأمر على أن العام قاصر على ما بقي بعد التخصيص وقد يجيء مطلقاً ومعه ما يقيده مع القيد المذكور. فيدل هذا من أول الأمر على أن المطلق لا يعمل به إلا 1 حكمة النسخ ۱ - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو المناسب لهم وما فيه نفعهم في دنياهم وأخراهم . ٢ ـ التدرج في التشريع وأخذ الناس به شيئاً فشيئاً كما في تحريم الخمر - وفرض الشرائع . وهناك حكم أخر وهذان الأمران أهم ما في ذلك بظهورهما في تاريخ التشريع. هذا وإنه من المعلوم انه لا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أحكام الشرع لا ينسخها إلا الشارع. ٤٣
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.