النسخ
هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل آخر من الكتاب أو السنة فإنه إذا جاء نص شرعي بحكم ثم جاء بعده نص آخر يبطل العمل بحكم النص الأول في كل ما يتناوله أو في بعضه سمي النص الثاني - ناسخاً ـ والنص الأول منسوخاً ويسمى إبطال ما بطل من حكم النص الأول نسخاً .
والنصوص الشرعية التكليفية لم تأت دفعة واحدة بل جاءت تدريجياً لتتهيأ نفوس المخاطبين لقبولها وتحمل تكاليفها كما في نصوص الخمر
ونصوص القتال .
والنسخ جائز عقلا : فالأمر الله وحده والله يحكم لا معقب لحكمه فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته وحكمة الله تعالى تقتضي مصالح العباد والمصالح تختلف حسب الزمان والمكان والحال . أما جوازه شرعاً : فإنه موجود في نصوص الكتاب والسنة قال تعالى : الآن خفف الله عنكم وقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها».
ما
نسخه يمتنع
كل النصوص الطلبية قابلة للنسخ إلا قسمين :
الأول : ما نص على تأبيد كقوله : «الجهاد» ماض إلى يوم القيامة». الثاني : كل نص لا يقبل حسنه أو قبحه السقوط نحو قوله : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) قل إنما حرم ربي الفواحش . الأخبار: غير قابلة للنسخ لأن النسخ تكذيب للخبر الأول وهو محال على الله ورسوله ولأن النسخ محله الحكم. الأحكام التي تكون صالحة في كل زمان ومكان من أصول الإيمان
٤٢
الجزء 01 — ص ٤٢