وصيغة النهي - عند الإطلاق - تقتضي تحريم
.
المنهي
عنه
وإن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فإنه يقتضي الفساد وإن عاد
إلى أمر خارج فإن المنهي عنه صحيح مع التحريم .
والنهي يفارق الأمر بما يلي :
الأول : أن الأمر لا يقتضي الفورية على الراجح بخلاف النهي فيوجب
الكف في الحال.
الثاني : أن الأمر لا يقتضي التكرار بخلاف النهي فإنه يقتضي أن لا يعود إلى
الفعل .
موانع التكليف
قال : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
حديث صحيح
هذه الموانع هي :
الجهل: هو تصور المعلوم على خلاف ما هو عليه، وقال بعض الأصوليين إنه عدم العلم بالشيء وبعضهم قال إن الأول جهل مركب والثاني جهل بسيط .
فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه أو ترك واجباً جاهلاً بوجوبه عليه فلا إثم عليه وأدلته من الكتاب والسنة كثيرة قال تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً».
النسيان : هو ذهول القلب عن شرع كان معلوماً ومثله السهو عن الشيء فمتى ترك واجباً ناسياً أو فعل محرماً ناسياً فلا شيء عليه .
ولكن ذمته لم تبرأ بترك الواجب فمتى ذكره أتى به .
٣٦
الجزء 01 — ص ٣٦