۲ - شرعية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع
له
في الشرع كالصلاة لتلك
الأفعال والأقوال المخصوصة .
٣ ـ عرفية : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف كالدابة للماشية على أربع . وفائدة التقسيم أن يحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية .
الأمر
ما تضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل: «أقيموا الصلاة».
وله صيغ : فعل الأمر. «أقم الصلاة».
اسم فعل الأمر. حي على الصلاة.
المضارع المقرون بلام الأمر - ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف).
ما يقتضيه الأمر
إذا تجردت صيغة الأمر من القرائن الصارفة فإنها تقتضي وجوب المأمور به . وصيغة الأمر تقتضي الفورية وبعضهم قال لا تقتضي الفورية لأن الغرض إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول. ولا تقتضي التكرار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله فرض عليكم الحج فحجوا) ولما سأله الرجل أفي كل عام أنكر عليه وقال (الحج مرة).
النهي
النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وصيغته الفعل المضارع المقرون بلا الناهية كقوله : ولا تقربوا الزنا .
٣٥
الجزء 01 — ص ٣٥