i
آخر أيام عمر فإن من علم النسخ المؤبد حجة على من لم يعلم واستمرار
من استمر عليها إنما كان لعدم علمه بالناسخ . وأما ما يهول به جماعة من المتأخرين من أن تحليل المتعة قطعي وحديث
تحريمها على التأبيد ظني والظني لا ينسخ القطعي فالجواب : إن كون التحليل قطعياً لكونه منصوصاً عليه في الكتاب العزيز فذلك وإن كان قطعي المتن فليس بقطعي الدلالة لأمرين :
أحدهما: أنه يمكن حمله على الاستمتاع بالنكاح الصحيح. الثاني : إنه عموم وهو ظني الدلالة.
على أنه قد روى الترمذي عن ابن عباس أنه قال : «إنما كانت المتعة حتى نزلت قوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام وهذا يدل على أن التحريم بالقرآن فيكون ما هو قطعي المتن ناسخاً لما هو قطعي المتن وإن كان التحليل قطعياً لكونه قد وقع الإجماع من الجميع عليه في أول الأمر فيقال قد وقع الإجماع وأيضاً على التحريم في الجملة عن الجميع وإنما الخلاف في التأبيد هل دفع أم لا؟.
وكون هذا التأبيد ظنياً لا يستلزم ظنية التحريم الذي دفع النسخ به فالحاصل أن الناسخ للتحليل المجمع عليه هو التحريم المجمع عليه المقيد بقيد ظني وهو التأبيد فالناسخ قطعياً، فهذا على التسليم أن ناسخ القطعي لا يكون إلا قطعياً. كما قرره جمهور أهل الأصول.
٨٦٥ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي
الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي .
۳۹۰
الجزء 04 — ص ٣٩٠