I
حرم . ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من
الروافض .
ه - الحديث رقم ٨٦٢ - يدل على تحريم المتعة عام أوطاس وذلك في شوال
من عام ثمانية الهجرة وأن الرخصة فيها ثلاثة أيام فقط.
٦ - أما الحديث رقم ٨٦٤ - فإنه يفيد أنه حصل في المتعة ترخيص وأنها بعد هذا الترخيص حرمت تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة .
٧ - ويدل حديث رقم ٨٦٤ - على وجوب الإقلاع في الحال عن هذه الرخصة وإخلاء سبيل هؤلاء المستمتع بهن ليذهبن إلى أهلهن.
۸ - ولم يذكر في هذا الإخلاء طلاق ولا فسخ مما يدل على أنه ليس بعقد حقيقي يوجب الطلاق والفسخ وإنما المرأة أشبه بالأجير تنتهي مدته فيترك يذهب إلى أهله .
۹ - نهى عن الأخذ مما أعطيت من أجر لأنه عوض استمتاعه بها هذه المدة
التي
أقامت عنده .
تحريم
۱۰ ـ أما الحديث رقم ٨٦٢ - والحديث رقم ٨٦٤ فإنهما يدلان على أن المتعة أبيحت قبل خيبر ثم حرمت فيها ولكن كثيراً من المحققين ينكرون إباحتها قبل خيبر وتحريمها فيه ويقولون إن الذي حرم يوم خيبر . هو - لحوم الحمر الأهلية - إلا أن الراوي جمع بينهما باللفظ عند رواية الأمر من المتعة ولحوم الحمر وقد ذكر ابن عبد البر عن الحميدي عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكان في غير خيبر. ۱۱ ـ قال الشيخ صديق حسن خان في - الروضة الندية - قال في شرح اتفق العلماء على تحريم المتعة والأحاديث في هذا متواترة ورواية هذا الباب ولا يعارضه ما روي
تحريمها إلى يوم القيامة
هي
الحجة في
السنة
عن بعض الصحابة أنهم ثبتوا على المتعة في حياته وبعد موته إلى
۳۸۹
الجزء 04 — ص ٣٨٩