فوائد:
الأولى :
قال ابن رشد: اتفقوا على أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب أعني أن المرضعة تنزل منزلة الأم وكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاعة قال الموفق لا نعلم في هذا خلافاً .
الثانية :
قال الموفق : من تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة وذلك بمجرد العقد وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم.
الثالثة :
قال الوزير: اتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجة حرمت عليه بنتها على التأبيد وإن لم تكن في حجره فالقيد في الآية خرج مخرج الغالب. وقال ابن المنذر : أجمع علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج امرأة
ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل عليها حلت له بنتها .
الرابعة :
قال الشيخ وتحريم المصاهرة لا يثبت مثله من الرضاع فلا يحرم على الرجل : ١ - أم زوجته من الرضاع - ۲ - ولا يحرم عليه بنت زوجته من الرضاع إذا كان بلبن غيره - ٣ ـ ولا يحرم عليه زوجة ابنه - ٤ - ولا يحرم عليه زوجة أبيه من الرضاع التي لم ترضعه فهؤلاء حرمن بالمصاهرة لا بالنسب ولا نسب بينه وبينهن لكن قال القرطبي في تفسيره وحرمت حليلة الابن في الرضاع وإن لم يكن للصلب بالإجماع المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وقال ابن كثير : فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاع كما هو قول الجمهور ومن الناس من يحكيه إجماعاً وليس من صلبه فالجواب : من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان : أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من صريح قوله صلى الله عليه وسلم : بأنه يحرم
۳۸۱
الجزء 04 — ص ٣٨١