توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢١٤٥

ما يؤخذ من الحديث : - الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما يدعو للمحبة والألفة ونهت وحذرت كل ما يسبب الشقاق والعداوة والبغضاء . ۲ - فالله أباح تعدد الزوجات إلى أربع للحر لما في التعدد من المصالح وما يحقق من المنافع للنوعين الذكور والإناث . وتعديد تلك الفوائد والمصالح مما يفوت الحصر ويحتاج إلى مؤلفات وقد تناوله كثير من العلماء والمفكرين بالبيان والتحليل . وشرح مثل هذا ليس هذا مجاله. ٣ - لما أباح الشارع الحكيم تعدد الزوجات نهى أن يكون ذلك بين الأقارب الذين تجمعهم نسب قريبة لما يجر من قطيعة الرحم والعداوة بين الأقارب فإن الغيرة بين الضرات شديدة جداً. ٤ - نهى في هذا الحديث الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فقال تعالى : (وأن تجمعوا بين الأختين). والنهي يقتضي التحريم والبطلان فالعقد باطل بإجماع العلماء. جميع ه - الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها . قال ابن المنذر : لست أعلم في تحريمه وبطلانه خلافاً فقد اتفق أهل العلم على القول بذلك ونقل ابن حزم والقرطبي والنووي الإجماع عليه . ٦ - قال شيخ الإسلام : أما المحرمات بالنسب فالضابط فيه أن أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا بنات أعمامه وبنات أخواله وبنات عماته وبنات خالاته فهذه الأصناف الأربعة أحلهن الله تعالى . وعبر بعضهم عن المحرمات بالنسب فقال : الضابط أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حرم نكاحه لها . ۳۸۰
الجزء 04 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.