ما يؤخذ من الحديث :
- الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما يدعو للمحبة والألفة ونهت وحذرت كل
ما يسبب الشقاق والعداوة والبغضاء .
۲ - فالله أباح تعدد الزوجات إلى أربع للحر لما في التعدد من المصالح وما يحقق من المنافع للنوعين الذكور والإناث . وتعديد تلك الفوائد والمصالح مما يفوت الحصر ويحتاج إلى مؤلفات
وقد تناوله كثير من العلماء والمفكرين بالبيان والتحليل .
وشرح مثل هذا ليس هذا مجاله.
٣ - لما أباح الشارع الحكيم تعدد الزوجات نهى أن يكون ذلك بين الأقارب الذين تجمعهم نسب قريبة لما يجر من قطيعة الرحم والعداوة بين الأقارب
فإن الغيرة بين الضرات شديدة جداً.
٤ - نهى في هذا الحديث الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فقال تعالى : (وأن تجمعوا بين الأختين).
والنهي يقتضي التحريم والبطلان فالعقد باطل بإجماع العلماء.
جميع
ه - الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها . قال ابن المنذر : لست أعلم في تحريمه وبطلانه خلافاً فقد اتفق أهل العلم على القول بذلك ونقل ابن حزم والقرطبي والنووي الإجماع عليه . ٦ - قال شيخ الإسلام : أما المحرمات بالنسب فالضابط فيه أن أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا بنات أعمامه وبنات أخواله وبنات عماته وبنات خالاته فهذه الأصناف الأربعة أحلهن الله تعالى . وعبر بعضهم عن المحرمات بالنسب فقال : الضابط أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حرم نكاحه لها .
۳۸۰
الجزء 04 — ص ٣٨٠