- ۳۳ -
والزكاة ... وليس فـيـهـا شيء من الموقوف ؛ لأن الموقوف لا يُسم اصطلاحهم سنة ، ويُسمى حديثاً (۱)
أما سُنَن الدارقطني ، فهو يختلف عن المنهج الذي اتبعه أصحاب السنن في كتبهم ، بل هو على العكس من ذلك ، فإن موضوع كتابه جمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمضطربة والمعلة ، مرتبة على الأبواب الفقهية ، مع بيان عللها واختلاف طرقها وألفاظها وإيراد الموقوفات والمقطوعات من فتاوى وغيرها ، وهي كثيرة جداً ، وما خرج عن هذا القصد من إيراد حديث صحيح أو حسن ، أو الحكم على حديث ما بأنه كذلك إنما جاء تبعاً ، ولم يأت قصداً ، وهو أمر لم تخلُ منه مؤلفات العلل في الحديث ونحوها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتاب السنن» للدارقطني : قصد به غرائب السنن ، ولهذا يروي فيه من الضعيف والموضوع ، مالا يرويه غيره ، وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا يُبيح الاعتماد عليه (۲) .
وقال في موضع آخر : والدارقطني صنف «سننه» لـيـذكـر فـيـهـا غـرائب «السنن» ، وهو في الغالب يبين حال ما رواه ، وهو من أعلم الناس بذلك(۳)
وقال الزيلعي : يروي في سننه» غرائب الحديث (٤)
وقال أيضاً عن (السنن) : هي مَجمعُ الأحاديث المعلولة ، ومنبع الأحاديث
الغريبة (٥)
(۱) ص ۳۲ .
(۲) «الفتاوى الكبرى ١٦٦/٢٧ .
(۳) الرد على البكري ص ۲۰ .
(٤) نصب الراية» ٣٤٠/١ (٥) نصب الراية» ٣٥٦/١ .
المقدمة — ص ٣٣