سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٢

- ۳۲ - منهج الدارقطني في تصنيف كتابه : لم يكن الدارقطني - رحمه الله - في كتابه هذا ليجمع الأحاديث هكذا كيفما اتفق ، ولكنه كان يُورِدُ منها ما انبنى عليه خلاف فقهي ، يورده ويتكلم فيه ، وكان غالب ما يذكره منها الضعيف والشاذَّ ، ويُعقبه بنقده وبيان سبب ضعفه وعلته ، فهو أقرب ، لأن يكون كتاب علل مرتباً على نسق السنن ، ويظهر أن الدارقطني أراد من كتابه هذا بيان درجةِ الأحاديث التي تتعلق بالمسائل الـفـقـهـيـة ، وأنها لا تصلح للاحتجاج ، وما ورد في كتابه هذا من الأحاديث الصحيحة ، فهو يذكرها لأنها تخالف الأحاديث التي ضعفها ، فهو يستدل بها لتضعيف ما ضعفه ، لا للاحتجاج بها ، وربما يرجع ذلك فيما نظن والله أعلم إلى أنه رأى أن من الضروري أن يخرج عن النمط الذي كان سائداً قبله من إيراد الأحاديث التي تختص بالأحكام دون الاعتناء ببيان الضعيف منها لتُجْتَنَبَ ، وهو أمر تجدرُ العناية به أكثر من غيره ، لأن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام الشرعية . موضوع كتاب السنن : إن كلمة السنن تنصرف عند المحدثين إلى الكتاب الذي يجمع انحتج به في منهج مؤلفه من السنن المروية عن رسول الله والمعتبر به مما يصلح للاحتجاج والشواهد الذي هو الأصل المقصود بهذا النوع من التصنيف ، فقد جاء في تعجيل المنفعة» (١) لابن حجر ولأن أصل وضع التصنيف للحديث على الأبواب أن يُقْتَصَرَ فيه على ما يَصْلُح للاحتجاج أو الاستشهاد بخلاف مَنْ رتَّبَ على الأسانيد ، فإن أصل وضعه مطلق الجمع . ويقول الكتاني في الرسالة المستطرفة عن كتب السنن : وهي في الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة اصطلاحهم -10 (1)
المقدمة — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.