سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٣٤١

عن أبي هريرة ، عن النبي ، قال : «مَنْ حَلَفَ على أحد بيمين وهو يرى أنه سَيَبَرُّهُ فلم يفعل ، فإنما إثمه على الذي لم يُبره» (۱) ٤٢٧١- حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا الصغاني ، حدثنا أحمد بن أبي الطيب ، أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد عن عائشة ، قالت : أهدت لها امرأةٌ طبقاً فيه تمر ، فأكلت منه عائشة ، وأبقَتْ منه تَمَرات ، فقالت المرأةُ : أقسمت عليك إلا أكلتيه كله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بريها ، فإن الإثم على المحنث»(۲) = وقد ورد في إبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أحاديث صحاح، منها ما أخرجه الشيخان [ البخاري (٦٦٥٤) ، ومسلم (٢٠٦٩) ] من حديث البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله الله بسبع ، وفيه : وإبرارُ القَسَم أو المقسم ، وأخرجا أيضاً ( البخاري (٧٠٤٦) ، ومسلم (٢٢٦٩)) من حديث ابن عباس في حديث رؤيا قصها أبو بكر : أن أبا بكر قال : أخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبتُ أم أخطأت؟ قال : «أصبت بعضاً ، وأخطأت بعضاً» قال : فوالله لتُحدِّثني بالذي أخطأت ، قال : «لا تُقسم» ٤٢٧١ - قوله : «عن عائشة رضي الله عنها ... الحديث ، قال الذهبي : ورواه الليث عن معاوية مرسلاً ، لم يقل : عن عائشة ، انتهى . وعلى كل حال هذا الحديث لا يخلو عن مقال . (1) أخرجه البيهقي ٤١/١٠ . (۲) أخرجه أحمد برقم (٢٤٨٣٥) ، وانظره فيه ٢٥١
الجزء 05 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.