سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٣٤٠

بن ٤٢٧٠ - حدثنا علي بن الحسن بن هارون بن رُستُم ، حدثنا محمد عبد الملك الدقيقي ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا بقية ، حدثنا إسحاق بن مالك الحضرمي ، عن عكرمة = مسكيناً خبزاً ولحماً وأفطر . قراءة العامة يُطيقونه ) ، وهو أكثر ، وفي «الفتح» (۱۸۰-۱۷۹/۸) : فأما أثر الحسن فوَصَله عبد بن حميد من طريق يونس بن حميد ، عن الحسن هو البَصْري ، قال : المُرْضِعُ إذا خافت على وَلَدِها أَفْطَرت وأطعمت ، والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت ، وقضت ، وهي بمنزلة المريض ، ومن طريق قتادة عن الحسن ، تفطران ، وتقضيان ، وأما قولُ إبراهيم ، وهو النخعي : فوصله عبد بن حميد أيضاً من طريق أبي مَعْشَر عن النَّخَعي قال : الحامل والمُرْضِعُ إذا خافتا أفطرتا ، وقضتا صوماً ، انتهى ، قال : واختلف السلف في الحد الذي إذا وجَدَه المُكَلَّفُ جاز له الفِطْرُ ، والذي عليه الجمهور أنه المرضُ الذي يُبيحُ له التيمم مع وجود الماء ، وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم ، أو على عضو من أعضائه ، أو زيادةً في المرض ، الذي بدأ به ، أو تمادی به ، وعن ابن سيرين : متى حَصَلَ للإنسان حال يستحق بها اسم المرض ، فله الفطر ، وهو نحو قول عطاء ، وعن الحسن والنخعي : إذا لم يقدر على الصلاة قائماً ، وفي فوائد لمحمد بن هشام بن ملاس عن مروان بن معاوية ، عن حميد قال : ضَعُفَ أنس بن مالك عن الصوم عام توفي ، فسألت ابنَه عُمر ابن أنس أطاق الصوم؟ قال : لا ، فلما عَرَفَ أنه لا يُطيق القضاء ، أمر بجفان من خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر ، قال الحافظ : واختلف في الحامل والمرضع ، ومن أفطر الكبر ، ثم قوي على القضاء بعد ، فقال الشافعي وأحمد : يقضون ويُطعمون ، وقال الأوزاعي والكوفيون : لا إطعام ، انتهى كلامه ٤٢٧٠ - قوله : «عن أبي هريرة ، عن النبي الله قال الحديث في إسناده إسحاق بن مالك الحضرمي شامي ، قال الأزدي : ضعيف ، كذا في «الميزان» ٢٥٠
الجزء 05 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.