سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢١٨٨

على أقرهما على النكاح الأول وإسناده عنده هو إسناد حديث ركانة بن عبد يزيد هذا ، وقد قال الترمذي فيه (١١٤٣) : ليس بإسناده بأس ، فهذا إسناد صحيح عند أحمد ، وليس به بأس عند الترمذي فهو حجّة ما لم يُعَارِض ما هو أقوى منه ، فكيف إذا عَضَده ما هو نظيره وأقوى منه ، انتهى . قلت : أراد بقوله : نظيره وأقوى منه ، رواية أبي داود من طريق ابن جريج ، وستجيء ، وحديث عمرو بن شعيب المذكور أخرجه الترمذي (١١٤٢) ، وابن ماجه (۲۰۱۰) عن حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي رد ابنته زينب أبي العاص بنكاح جديد ، زاد الترمذي : ومهر جديد ، قال الترمذي : في إسناده مقال . انتهى . وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود (٢٢٤٠) ، والترمذي (١١٤٣) ، وابن ماجه (۲۰۰۹) واللفظ للترمذي : حدثنا هناد ، حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق قال : حدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : رد النبي ل ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ، ولم يُحدِث نكاحاً ، وقال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسناداً . انتهى وقد احتج الأئمة بحديث داود بن الحصين هذا في تقدير العرايا بخمسة أوسق ، أو دونها ، لما أخرج الشيخان في «صحيحيهما» [ البخاري (۲۱۹۰) ، ومسلم (١٥٤١)] عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، عن أبي هريرة : أن رسول الله الرخص في بيع العرايا بِحَرْصـهـا فـيـمـا دونَ خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق ، انتهى ، وأخذوا به ، وعملوا بموجبه ، مع مخالفة عمومات الأحاديث الصحيحة في منع بيع الرُّطَب بالتمر . وحاصل الكلام أن حديث ابن عباس هذا من طريق محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين عن عكرمة ، عنه ، قابل للاحتجاج ، وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث بقوله : حدثني ، فزالت تهمة تدليسه ، والله سبحانه أعلم . = ۹۸
الجزء 05 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.