=
أغزَرَ علماً عنه ، وقال ابن منده : قال أبو حاتم : أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة ، وقال البزار : روى عن عكرمة مئة وثلاثون رجلاً من وجوه البلدان كُلُّهُمْ
رَضُوا به ، قال الحافظ في مقدمة الفتح : وأطال الكلام في توثيقه والذبٌ . وهو كما قال ، فإن القدح في عكرمة من أبطل الأقوال ، والله أعلم .
عنه ،
فإن قيل : هذا هو الحديث الشاذ وأقل أحواله أن نتوقف فـيـه ، ، ولا نجزم بصحته عن رسول الله ، قيل : ليس هذا هو الشاذ ، وإنما الشذوذ أن يُخالف صلى الله عليه وسلم الثقات فيما رووه ، فيشذ عنهم بروايته ، فأما إذا روى الثقة حديثاً متفرداً به ، لم الثقاتُ خلافه ، فإن ذلك لا يُسمَّى شاذاً ، وان اصطلح على تسميته شاذاً بهذا المعنى ، لم يكن هذا الاصطلاح موجباً لردّه ولا مسوغاً له ، قال الشافعي الله : ليس الشاذ أن يتفرد الثقة برواية الحديث ، بل الشاذ أن يروي خلاف ما روى الثقات ، قاله ابن القيم ، وعلى أن إسناد هذا الحديث مثل إسناد
يرو
رحمه
حديث أن رسول الله رَدَّ على أبي العاص بن الربيع ابنته بالنكاح الأول . وعَمَلُ الأئمة على هذا الحديث .
قال الحافظ في «الفتح» : قيل : إن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما ، وأجيب بأنهم احتجوا في عِدَّة من الأحكام بمثل هذا الإسناد ، كحديث أن النبي رد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول ، وليس كُل مختلف فيه مردوداً ، انتهى .
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين : قال أحمد (بإثر ٦٩٣٨) في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي ردَّ ابنته على أبي العاص بمهر جديد ، ونكاح جديد . هذا حديث ضعيف - أو قال : واه - ولم يسمعه الحجاج ، من عمرو بن شعيب ، وإنما سَمِعَه من محمد بن عبيد الله العرزمي ، والعرزمي لا يُساوي حديثه شيئاً ، والحديث الصحيح الذي رُوي أن النبي
،
۹۷
الجزء 05 — ص ٩٧