سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢١٣٨

٣٩٦٢- حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي سعيد ، حدثنا السري بن يحيى ، حدثنا قبيصة ، حدثنا عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق مثل قول يحيى بن آدم سواء . ٣٩٦٣- حدثنا أبو أحمد القاسم بن عبدالله بن عبدالرحمن بن بلبل الزَّعْفَرِاني ، ، حدثنا أحمد بن محمد التَّبْعِيُّ ، حدثنا القاسم بن الحكم حدثنا الحسن بن عُمارة ، عن سلمة بن كهيل ، عن ، عن عبدالله بن الخليل الحضرمي ، قال : لها : «لا نفقة لك» استأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، وكلها في «صحيح مسلم (١٤٨٠) ، فإذا جمعت ألفاظ الحديث من جميع طرقه ، خرج منها أن سبب استئذانها في الانتقال ما ذكر من الخوف عليها ومنها ، واستقام الاستدلال حينئذ على أن السكني لم تسقط لذاتها ، وإنما سقطت للسبب المذكور ، نعم كانت فاطمة بنت قيس تجزم بإسقاط سكنى البائن ونفقتها ، ولهذا كانت عائشة تُنكر عليها . كذا في «الفتح» (٤٧٩/٩-٤٨٠) . قوله : «لم يقل فيه : وسنة نبينا إلخ حاصل كلام المؤلف أن قوله في حديث عمر : وسنة نبينا ، غير محفوظ والمحفوظ : لا ندع كتاب ربنا ، وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة ، لكن ذلك لا يرد رواية النفقة ، ولعل عمر أراد بسنة النبي الله ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله ، لا أنه أراد سنةً مخصوصة في هذا ، ولقد كان الحق ينطق على لسان عمر ، فإن قوله : لا ندري حَفِظَتْ أو نَسِيَتْ ، قد ظهر مصداقه في أنها أطلقت في موضع التقييد ، أو عَمَّمَتْ في موضع التخصيص ، وما وقع في بعض الروايات مرفوعاً : للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة ، فليس بثابت ، وما ثبت فهو منقطع . فعلى كُل تقدير لا يقوم به الحجة ، 6 ΕΛ
الجزء 05 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.