سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢١٣٧

٣٩٦١- حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى ابن سعيد ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس ، قالت : طلقني زوجي ثلاثاً ، فأردت النُّقلةَ ، فأتيتُ النبي الله ، فقال : انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم ، قال أبو إسحاق : فلما حَدَّثَ به الشَّعبي ، حَصَبَه الأسود ، وقال : ويحك تحدث أو تفتي بمثل هذا ، قد أتت عمر ، فقال : إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله ، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا تُخرِجُوهُنَّ مِنْ بُيوتِهِنَّ ولا يخرُجْنَ إلا أن يأتينَ بفاحشة مبينة لم يقل فيه : وسنة نبينا وهذا أصح من الذي قبله ، لأن هذا الكلام لا يثبت ، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه ، والله أعلم ، وقد تابعه قبيصة بن عقبة . ٣٩٦١- قوله : عن فاطمة بنت قيس قالت . . الحديث وسبب انتقالها إمّا خشية الاقتحام عليها ، وإما أن يَقَعَ منها على مطلقها فحش من القول ، وليس بين الأمرين معارضة لاحتمال وقوعهما معاً في شأنها ، قال ابن دقيق العيد : إن سبب الحكم أنها اختلفت مع الوكيل بسبب استقلالها ما أعطاها ، وأنها لما قال لها الوكيل : لا نفقة لك ، سألت النبي ، فأجابها : بأنها لا نفقة لها ولا سكني ، فاقتضى أن التعليل إنما هو بسبب ما جرى من الاختلاف لا بسبب الاقتحام والبذاءة ، فإن قام دليل أقوى من هذا الظاهر عمل به ، قال الحافظ : المتفق عليه في جميع طرقه أن الاختلاف كان في النفقة ، ثم اختلفت الروايات ، ففي بعضها قال : لا نفقة لك ولا سكنى» وفي بعضها أنه لما قال = ٤٧
الجزء 05 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.