الأسواق، وإخراج الأجنحة فيها فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه وليــ
ذلك للمتطوع.
ولعل الصحيح بالنسبة للفرق السابع القول بأن المحتسب لديه الصلاحية وليس لدى المتطوع. فهناك حالات قد تستوجب مساعدة جميع الحاضرين أو من يمكــــــن الاستعانة بهم، مثل وقوع اعتداء عدد من الأشخاص على إنسان ولا يمكن منعهم إلا بالاستعانة بعدد كاف لمنع الاعتداء أو إيقافه وفي مثل هذه الحالة قد يبادر أحـــــــــد الحاضرين بالإنكار ويستنجد بالباقين، مع ضرورة محاولة إبلاغ الجهات الرسمية
المختصة على الفور.
ولعل الصواب بالنسبة للفرق التاسع إضافة أن للمحتسب إلزام الآخرين بمثل هذه الاجتهادات في حالة سكوت الشرع والأنظمة التفسيرية وليس للمتطوع إلهام أحد في مثل هذه الأمور كما يلاحظ أن بعض العلماء يشترطون الاجتهاد في المحتسب والبعض الآخر لا يشترط ذلك. ويلاحظ مما سبق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرة تختلف عن الرأي العام لأن الأول يشترط شروطا تتدرج من الصعوبة التي لا يمكن توفرها إلا في فئة صغيرة إلى الشروط التي تخرج غير الراشدين عموما، سواء أكان ذلك في مستوى الأمر بالمعروف الرسمي أم التطوعي. أما الرأي العام فلا يشترط في المستوى غير الرسمي شيئا من هذه الشروط ولا ضابط فيه البتة. أما في المستوى الرسمى فتتراوح الشروط بين سن الرشد في الناخب إلى الشروط المطلوبة في أعضاء الهيئات الاستشارية ومجالس النواب والبرلمان أو الشيوخ وهي محدودة جدا، أما معظم
الشروط فهى متروكة لتقدير الناخبين.
طريقة المناقشة والتعبير
الأصل، أنه لا مجال كبير للمناقشة أو ليس هناك مجال للمناقشة في عملية الأمر
-۲۳۳-
ص ٢٣٣