مدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

على أفرادها مع وجود سلطة مدنية. وقد تكون سلطة رسمية مخولة من ولي الأمـ وقد تكون سلطة علمية غير رسمية. ويندرج تحت شرط القدرة تقسيم ذو أهمية، يتمثل في التفريق بين المحتسب أي الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر الرسمي والمتطوع. ويفرق الماوردي بينهما من أوجه: ("") ١ فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غــــيره داخل في فروض الكفاية. ۲ - قيام المحتسب به واجب عليه، لا يجوز أن يتشاغل عنه، وقيام المتطوع من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه. ٣ - المحتسب منصوب لتلقي الشكاوى والملاحظات فيما يجب إنكاره، وليس المتطوع منصوبا لذلك لعدم وجود صلاحية رسمية لديه. ٤ - يجب على المحتسب إجابة من شكا إليه ولا يلزم المتطوع إجابته. ه - على المحتسب البحث عن المنكرات الظاهرات ليصل إلى إنكارها، ويبحث عما تُرك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته. وليس على المتطوع البحــــث والفحص. ٦ - للمحتسب أن يرتزق على حسبته من الخزانة العامة للدولة وليس للمتطوع أن يرتزق على أداء هذه المهمة. ۷ – للمحتسب أن يتخذ على إنكاره أعوانا لأنه عمل هو له منصوب، وإليـ مندوب ليكون عليه أقهر وعليه أقدر وليس للمتطوع أن يندب لذلك عونا. – للمحتسب أن يعزر في المنكرات الظاهرة بما لا يتجاوز إلى الحدود، وليس للمتطوع أن يعزر على منكر ، أي ليس له أن يعاقب على منكر قد وقع وانتهى ولكن له أن يعمل على منع وقوع منكر أو منع استمرار منكر يحدث. ۳۷ للمحتسب أن يجتهد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع، كالمقاعد في (( الماوردي ص ٣١٥-٣١٦. -۲۳۲-
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.