الأمن مثلا والقضاة... ولهذا نجد أن الدول الإسلامية الحديثة تعمل على تحديد صلاحيات كل جهاز ومسؤولياته. فالقاضي ينظر في القضايا التي ترفع إليه، ويقوم رجل الأمن والمحتسب بالرقابة الميدانية، ويختص رجل الأمن دون المحتسب بالقضايا الأكثر تعقيدا والتي تحتاج إلى جهود مركزة وبحث وتحري، وبتنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم.
ويصنف الماوردي القضايا من زاوية أخرى، تركز على محتويات القضايا في ثلاث فئات مرتبطة بثلاثة أنواع من الحقوق: ("")
قضايا تتعلق بحقوق الله،
ومنها ما يتعلق بالجماعة مثل إقامة صلاة الجمعة
عند توفر شروطها المتفق عليها بين جمهور الفقهاء، ومثل ضرورة إقامة صلاة العيدين. ومنها قضايا تتعلق بالأفراد ومثال ذلك تأخير أداء الصلوات أو عدم ،
شهود
د صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة في المسجد بصورة دائمة.
۲ - قضايا تتعلق بحقوق العباد، ومنها العام مثل انعدام ماء الشرب أو إهمـــــال التعليم اللازم أو انعدام الأمن ومنها الخاص مثل عدم سداد الدين وما يتعلق
بكافة أنواع المعاملات بين الأفراد مثل الغش والمماطلة في الحقوق. ٣ - ما يكون مشتركا بين حقوق الله وحقوق الآدميين، ويتعلق بالجماعة مثل النهي عن إهمال المساجد وإلزام أولياء الأمور بتزويج بناتهم للأكفياء الصالحين إذا رغبن. وقد يكون خاصا مثل إلزام المعتدة بالتزام عدتها فلا تتزوج قبل مضي عدتها، أو الإنكار على تقصير الإنسان في حقوق ما يملك من البهائم بتكليفها ما لا تطيق وتجويعها ....
ولعل الأوفق القول بأن الحقوق الأساسية ثلاثة أنواع: حقوق الخالق، وحقوق المخلوقات بدل الآدميين)، وحقوق مشتركة.
۱۷
وتنشأ القضية باطلاع أحد الأفراد على حالة تستوجب الأمر بالمعروف أو
) الماوردي ص ٣١٦-٣٣٩ م شيء من التعديل في الأمثلة.
مع
-۲۲۳-
ص ٢٢٣