وهنا نلاحظ أن القضايا سواء بالنسبة للأمر بالمعروف أو النهي
ليست في درجة واحدة من الأهمية. فبعضها تقتضي العقوبة المنصوص عليها لتقصير الفرد بالقيام بها أو لمخالفته لها. وبعضها تقتضي عقوبة تحددها الجهــة ذات السلطة، وبعضها لا تقتضي أي عقوبة. وبعبارة أخرى يمكن الاستناد إلى مـــــا اصطلح عليه الفقهاء من تقسيم () فنرسم لها الرسم التوضيحي التالي:
:
الفرض
المندوب
المباح
المكروه الحرام
جميع
ويلاحظ أن دائرة المباح واسعة وتترك مجالا كبيرا للاجتهاد البشري وتندرج الأنظمة واللوائح والآداب العامة غير المكتوبة التي تحقق مصلحة مرسلة عامــة أو خاصة، بشرط عدم خروجها عن روح التعاليم الإسلامية أو عدم اعتدائها على الحقوق العامة والفردية أو لا ترجح فيها كفة المصالح الشخصية على كفة الحقــوق العامة عند تصادمهما بشكل واضح.
والملاحظ في نظم الحكم اليوم أنها تدرج كثيرا من اختصاصات الأمر بالمعروف الرسمي (المحتسب) ضمن مهام شئون البلديات وقوى الأمن أو إدارات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة أو ما يسمى في بعض البلاد ببوليس الآداب.(۱) ويرى ابن تيمية أن الأجهزة الحكومية هدفها الأمر بالمعروف جميع والنهي عن المنكر. (۱)
وهذا يعني وجود تداخل بين القضايا التي تقع في اختصاص المحتسب وهو الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر الرسمي والقضايا التي تدخل في صلاحيات رجال
١٤
(1) انظر للتفصيل مثلا الطوفي تحقيق التركي ج ۱: ٢٤٧-٤١٢؛ أبو زهرة ٢٦-٧٦. (( انظر مثلا: الأنظمة واللوائح التي تصدرها البلديات فيما يتعلق بالمباني وبالنظافة؛ وأنظمة المرور والأنظمة التي تصدرها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن . المنكر. (( ابن تيمية، الحسبة .
ص
-۲۲۲-
ص ٢٢٢