بعده. بل وثبت صراحة أن بعضها لم تكن مبنية على المشاورة. فهل سنفترض - بدون دليل حسب أهوائنا أن القرارات العامة كلها أو معظمها تمت بعد المشورة كما يبالغ أحدهم فيقول: "إن حياة محمد صلى الله عليه وسلم من أول الرسالة إلى آخرها كانت حوارا مستمرا ونقاشا موضوعيا ومشاورة دائمة في كل ما يهم المسلمين حاضرهم ومستقبلهم... "؟ (") ولو تأملنا في الحديث الذي رواه الترمذي نجد أنه لا يفيد بأن معظم القرارات التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بعد مشورة، حتى بالنسبة لما لم يتزل فيه وحي بعد بل يقول الحديث الذي رواه أبو هريرة رضى الله عنه: "ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. " (") وهي شهادة من أبي هريرة مــــــن واقــــع معايشـــته للرسول فترة من الزمان تفيد أنه أكثر استشارة إذا قورن بغيره، ولا تفيد أن الرسول صلى الله كان يستشير في كل الأمور أو في معظمها. فلماذا نلبس النصوص أكثر مما تقول ونحملها مدلولات أكثر مما تحتمل؟
وأين الوحي وإيماننا بأن الإسلام قد شمل بتعاليمه كل شيء؟ وأيــــــن فـــــاوى الفقهاء المستنبطة من الكتاب والسنة؟ فهل نخضعها هي أيضا للشورى إلا في حدود ما اختلف فيه الفقهاء بأدلة من الكتاب والسنة متقاربة في القوة؟ وهذه الفتاوى لا تصل نسبتها بأي حال إلى النصف أو الثلث.
ثالثا - انعدام طريقة محددة للشورى. يؤكد عدد من الذين كتبــوا عـــن الشورى أن الإسلام لم يحدد طريقة معينة للشورى حتى بالنسبة لاختيار رئيس الدولة. ولهذا ليس هناك اتفاق على هيئة للشورى محددة بين من كتبوا عـــن الشورى، سواء من قال بوجوب الشورى أو عدم وجوبها. فمجال الاجتهاد فيها
مفتوح
74
ص
(( عبد الحليم الرأي العام ص
.۲۳
) ( الترمذي : الجهاد وانظر قادري ص ٢٦ .
-۱۹۷-
ص ١٩٧